“…لقد استطاعت المالية التشاركية عموما، أن تحقق مكانة استراتيجية تجعلها قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاعتماد على ست مجالات أساسية هي: الزكاة، الوقف، الخدمات

إذا كان التشريع في الأصل يعود للبرلمان، فإن انتهاج مبدإ العقلنة البرلمانية قد جعله مجالا مشتركا بينه وبين الحكومة. بل وقد منح ذات المبدإ للحكومة واسع السلطة كي تتفوق على البرلمان – صاحب الوظيفة

“… والإثبات في المواد الجنائية محكوم بقواعد خاصة تجعل له ذاتية متميزة تنعكس على قواعده على نحو يجعل له نظرية مستقلة عنه في فروع القانون الأخرى سواء من حيث عبئه أو أدلته، وهدف الإثبات

“… أصبح تطبيق الحكامة اتجاها دوليا، والمغرب ليس بمعزل عن العالم، فرغبة منه في زيادة التكامل الاقتصادي العالمي كغيره من الدول النامية، بذل مجهودات لبناء اطار مؤسسي لحكامة المقاولات حيث

يتأسس النظام القانوني لحوالة الديون المهنية على تمكين كل شخص ذاتي خلال مزاولته لنشاط مهني، وكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص أو القانون العام، من استخدام حقوقه المالية المؤجلة السداد، كضمانة

«… أمام حالات التصدع الاجتماعي التي يشهدها مجتمعنا المغربي، من جريمة وإدمان وتراخي العرى الاجتماعية، وتراجع التعاون والتعاضد، تبرز أهمية الأسرة كرأسمال ثمين للبشرية، وكرهان لتحقيق الأمن

«… تتجه معظم التشريعات المعاصرة إلى العدول عن الأدلة التقليدية فـي الإثات وتبني أدلة أكثر تقدما منها، تتفق مع التقنيات العلمية الجديدة التي فرضت نفسها فـي التعامل و أثرت تأثيرا واضحا على

“…يعتبر مبدأ التضامن الوطني إحدى هذه المبادئ التي كرسها الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولية الإدارية القائمة بدون خطأ، ويحظى كقيمة قانونية وأخلاقية مضافة في المسؤولية الإدارية بمكانة

 أبحاث ودراســات • الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية – عبد العزيز الهواري • حماية المحاصيل المهندسة وراثياً – عبد الرحيم عنتر – عبد الرحمن ماضي • منهجية

الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري