تقديم I .معطيات رقمية حول الوظيفة العمومية .اختلالات التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين .تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات الوزارية 1 .ارتفاع كتلة الأجور 0 .الوظيفة العمومية

سياقُ الإحالة   أحالَ رئيسُ مجلس المستشارين، بتاريخ 14 أبريل 2015، على المجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، من أجل إبْداء الرأي، مشروعَ القانونِ رقم 14-80 المتعلق بمؤسّسات الإيواء السّياحي

المرجعية القانونية للإحالة : – طبقا لأحكام دستور المملكة لاسيما فصول الباب الحادي عشر المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ – طبقا للقانون التنظيمي رقم  12- 128 المتعلق

طبْقًا لمقتضيات القانونِ التنْظيميّ رقم 128.12، المتعلق بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، توصُّل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 17 نونبر 2015، من أجل إبداء الرأي حول مشروع

طبْقًا للقانونِ التنْظيميّ رقم 128-12 المتعلق بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، توصُّل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب في تاريخ 17 نونبر 2015، من أجل إبداء الرأي، حول مشروع القانون رقم

https://docs.com/lejuriste-ma/7081

https://docs.com/lejuriste-ma/4357

توصّل المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 24 ماي 2014، بإحالة من مجلس المُستشارين، بهدف فحْص مشروع القانون رقم 12-86، المتعلّق بعقود الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص، والإدْلاء

للإطلاع على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مشروع قانون رقم 12-107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود

للإطلاع على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12.19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين يرجى الضغط على الرابط التالي https://docs.com/lejuriste-ma/6914