قرار المجلس الدستوري رقم 472 بتاريخ 26 فبراير 2002: “… وحيث أنه وإن كان يبين من التحقيق أن محضر مكتب التصويت رقم 5 المشار إليه تضمن بالفعل ملاحظة تشير إلى أن السيد

قرار المجلس الدستوري رقم 385 بتاريخ 29 مارس 2000: ” …وحيث إن الإجبار غير المبرر لممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت بالقوة تسبب في حرمان المرشحين من حق مراقبة صحة الاقتراع وضبطه،

قرار المجلس الدستوري رقم 254 بتاريخ 13 نونبر 1998: ” …وحيث، من جهة ثانية، إن ما نعي على مكتب التصويت رقم 1 بجماعة …………….. من أنه كان يضم بين أعضائه شخصا

قرار رقم 95-77 صادر بتاريخ 5 يونيو 1995: “…إن رفض تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت لبعض ممثلي الطاعنين ومنع الطاعنين من الإطلاع على محاضر مكاتب التصويت يعد كلاهما -في حالة ثبوته- عملا

قرار رقم 95-72 صادر بتاريخ 10 ابريل 1995: ” …إن معرفة القراءة والكتابة من جملة الشروط التي يجب توافرها في اعضاء مكاتب التصويت؛ وحيث إن تركيب مكتب التصويت من أشخاص لا تتوافر فيهم

قرار رقم 94-34 صادر في 2 أغسطس 1994: ” إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة

قرار المجلس الدستوري رقم 246-98 صادر في 30 سبتمبر 1998. ” إن عدم الاستعانة بفاحصين لفرز الأصوات في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك ليس من شأنه على فرض ثبوته أن يترتب عليه إخلال بسلامة

قرار المجلس الدستوري رقم 98-246 صادر في 30 سبتمبر 1998 ” إن تشكيل مكتب للتصويت من أفراد أسرة واحدة ليس من شأنه أن يعيبه متى توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون”. الجريدة

قرار رقم 780-2009 صادر في 18 يوليو 2009 ” لئن كانت الأهلية من النظام العام، وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، ويفضي فقدانها في أي مرحلة من المراحل حتما إلى المنع

قرار  المجلس الدستوري رقم 332 بتاريخ 29 سبتمبر 1999 ” وحيث من جهة ثانية، إن إسناد رئاسة مكاتب التصويت إلى العاملين بإحدى الجماعات المحلية ليس فيه أي مخالفة لأحكام المادة 68 من القانون