قرار المجلس الدستوري رقم 594 بتاريخ 30 نونبر 2004: “… فيما يخص ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 280 من أنه وضع في غلاف مفتوح وغير موقع، فإن الأرقام المتعلقة به والواردة في محضر المكتب

قرار المجلس الدستوري رقم 716 بتاريخ 16 اكتوبر 2008: “…. إنه يبين من الإطلاع على قرارات تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم المتعلقة بجماعات ……. و……..

قرار المجلس الدستوري رقم 723 بتاريخ 27 نونبر 2008: “… لئن كان استغلال اسم جلالة الملك في الدعاية الانتخابية أمرا غير مقبول، فإنه يتضح من الاطلاع على مضمون المنشور الانتخابي لوكيل

قرار المجلس الدستوري رقم 393 بتاريخ 03 مايو 2000: “….وحيث إن مضامين المطبوعات الموزعة على عموم الناخبين في هذه النازلة خلال الحملة الانتخابية بما تحمله من عبارات شتم وقذف بالخيانة بغض

قرار المجلس الدستوري رقم 708 بتاريخ 04 يونيو 2008: “… وحيث إنه يبين من فحص المنشور الانتخابي للمطعون في انتخابه السيد…. أنه يتضمن، بجانب صورته وصورتي مرشحي اللائحة التي يتصدرها

قرار المجلس الدستوري رقم 705 بتاريخ 28 مايو 2008: “…. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الجريدة المعنية خصوصا الصفحة الرابعة منها المتضمنة لصور صاحب الجلالة وفي أسفلها صورة المطعون في

قرار المجلس الدستوري رقم 683 بتاريخ 9 أبريل 2008: “… إن الطرف الطاعن لم يقدم أي دليل على ما ادعاه من قيام المطعون في انتخابهما السيدين………. بحملة انتخابية قبل حلول

قرار المجلس الدستوري رقم 554 بتاريخ 21 يناير 2004: “… إن ما يستفاد من أوراق الملف من تراجع الهيئة السياسية التي ينتمي إليها الطاعن عن تزكيتها للائحة التي كان يتصدر قائمة أعضائها،

قرار المجلس الدستوري رقم 607 بتاريخ 29 مارس 2005: “…. إن الحكم الصادر بتاريخ 18 يونيو 2002 عن المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة أحد المطعون في انتخابهما من أجل إصدار شيك بدون رصيد كان

” … لكن حيث إنه لما كان الأصل في أن المقررات التي تصدر عن المحافظ هي قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية وأن الاستثناء الوارد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ يجب تفسيره تفسيرا ضيقا وأن