محمة النقض قرار عدد 419 المؤرخ في 25/7/2007 ملف شرعي عدد 3/2/1/2007 الأمراض النفسية لا تمنع عادة المصاب بها من العمل ولا تشكل بمجردها إعاقة تبرر تطبيق المادة 198 من مدونة الأسرة باسم جلالة الملك

قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم: 415-05 الصارد بتاريخ 01/6/2005 في الملف عدد: 020-05-2.   “وحيث  إنه من خلال الاطلاع على وثائق الملف يتجلى أن المستأنف عليها لا دليل بالملف على ما يثبت

حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش رقم : 15 صادر بتاريخ:19/10/2006 في الملف عدد:15-06/23. ” حيث يهدف الطالب من طلبه الإذن له بالتعدد على زوجته المطلوب ضدها. وحيث التمست النيابة العامة تطبيق

حكم تمهيدي صادر عن قسم قضاء الأسرة بالعرائش بتاريخ:01/06/2006 في الملف رقم:63-06/24     ” حيث يهدف الطالبان من دعواهما الإذن لهما بالطلاق الإتفاقي. وحيث إنه واستنادا على ما ورد في

محكمة الاستئناف بالجديدة قرار رقم:473-06  الصادر بتاريخ 18/7/2006 في الملف عدد: 36-262-2006.     “حيث إن واضع المدونة، اعتبر بمقتضى المادة 16 منه، أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة

محكمة التقض قرار عدد 340 مؤرخ في 13/6/2007 ملف شرعي عدد 117/2/1/2007 “فيما يتعلق بالوسائل الأولى والثانية والثالثة مضمومة والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 153 و154 و155 من مدونة الأسرة ذلك أن

المحكمة الابتدائية بطنجة حكم رقم : 2501 الصادر بتاريخ : 30/11/2005 في الملف عدد : 448-05 .        “حيث يهدف الطلب إلى الحكم للمدعية بنصف الشقة، ذات الرسم العقاري عدد 57052/06، وأمر

 المحكمة الابتدائية بتازة حكم عدد : 468  الصادر بتاريخ 24/04/2008 في الملف عدد 1368/07 .      “حيث يهدف الطلب إلى الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 5000.00 درهم، مع انتداب خبير مختص لتحديد قيمة

 محكمة الاستئناف بالحسيمة قرار رقم: 481 الصـادر بتاريخ  26/9/2006 في الملف عـدد:365-7-06         “حيث ركز المستأنف أوجه استئنافه على أنه أطر دعواه بحجج معتبرة وأن المستأنف عليها توافق

المجلس الأعلى  قرار رقم : 1018 الصادر بتاريخ : 26/10/2000 في الملف عدد : 139-2/1/97     .    “حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنها أدلت