المجلس الأعلى قرار عدد 4/757 مؤرخ في 2010/8/11 ملف جنائي عدد 2010/4/6/6335 ” لكن حيث إنه من جهة فالمحكمة حرة في تكوين قناعتها من جميع وسائل الإثبات المعروضة عليها، وهي لما استندت في إدانة

المجلس الأعلى قرار عدد 4/701 مؤرخ في 30/06/2010 ملف جنائي عدد 18773/6/4/2009 “لكن حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة لما قضت بعدم

محكمة النقض قرار عدد 497/2 ملف جنحي عدد 13351/2007 ” وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من اتعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الظنين بعلة إنكاره في

محكمة النقض قرار عدد 865/3 صادر في 8/4/2015 ملف جنائي عدد 20799/6/3/2014 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه

محكمة الاستئناف بالجديدة قرار رقم 680 صادر بتاريخ 2010/07/01 ملف عدد 10/0165 القاعدة: الأصل هو البراءة إلى أن يتبث بالدليل القاطع قيام المتهم بالمنسوب إليه. مقتطف من نص قرار المحكمة: “ومن

قرار المجلس الأعلى عدد 1552 الصادر بتاريخ 1981/11/26  الملف الجنحي عدد 71650 القاعدة: لا يتوفر عنصر التدليس في جنحة الترامي إلا إذا قام الجاني بما من شأنه أن يوهم الغير بأن ما يقوم به من فعل