قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم: 415-05 الصارد بتاريخ 01/6/2005 في الملف عدد: 020-05-2.   “وحيث  إنه من خلال الاطلاع على وثائق الملف يتجلى أن المستأنف عليها لا دليل بالملف على ما يثبت

حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش رقم : 15 صادر بتاريخ:19/10/2006 في الملف عدد:15-06/23. ” حيث يهدف الطالب من طلبه الإذن له بالتعدد على زوجته المطلوب ضدها. وحيث التمست النيابة العامة تطبيق

حكم تمهيدي صادر عن قسم قضاء الأسرة بالعرائش بتاريخ:01/06/2006 في الملف رقم:63-06/24     ” حيث يهدف الطالبان من دعواهما الإذن لهما بالطلاق الإتفاقي. وحيث إنه واستنادا على ما ورد في

محكمة الاستئناف بالجديدة قرار رقم:473-06  الصادر بتاريخ 18/7/2006 في الملف عدد: 36-262-2006.     “حيث إن واضع المدونة، اعتبر بمقتضى المادة 16 منه، أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة

محكمة الاستئناف بتازة قرار  رقم : 180 الصادر بتاريخ 20/06/2005 في الملف عدد:180.     وحيث إنه من الثابت قانونا أن تاريخ بداية العلاقة الزوجية لا يعتبر لا ركنا ولا شرطا لصحتها، وأن عدم

محكمة التقض قرار عدد 340 مؤرخ في 13/6/2007 ملف شرعي عدد 117/2/1/2007 “فيما يتعلق بالوسائل الأولى والثانية والثالثة مضمومة والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 153 و154 و155 من مدونة الأسرة ذلك أن

المحكمة الابتدائية بطنجة حكم رقم : 2501 الصادر بتاريخ : 30/11/2005 في الملف عدد : 448-05 .        “حيث يهدف الطلب إلى الحكم للمدعية بنصف الشقة، ذات الرسم العقاري عدد 57052/06، وأمر

 محكمة الاستئناف بالحسيمة قرار رقم: 481 الصـادر بتاريخ  26/9/2006 في الملف عـدد:365-7-06         “حيث ركز المستأنف أوجه استئنافه على أنه أطر دعواه بحجج معتبرة وأن المستأنف عليها توافق

قسم قضاء الاسرة بوجدة حكم رقم : 1253/08 صادر عن  بتاريـخ :04/03/2008 في الملف رقم: 3139/06     “حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو بين أعلاه .(” الحكم بفسخ عقد ثبوت الزواج الرابط بينه

 محكمة الاستئناف بورزازات قرار رقم :163 الصادر بتاريخ 20/9/2006 في الملف عدد:54-2006 .     قضاء محاكمالاستئناف:  “حيث إن المحكمة  بعد دراستها لوثائق الملف ثبت لها أن الحكم الابتدائي