“…لقد استطاعت المالية التشاركية عموما، أن تحقق مكانة استراتيجية تجعلها قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاعتماد على ست مجالات أساسية هي: الزكاة، الوقف، الخدمات المالية المصرفية، التمويلات التعاونية الصغرى والصكوك ثم التأمين التكافلي.
وهكذا أصبح النظام البنكي التشاركي حقيقة قائمة، بل أكثر تميزا واستقرارا من النظام المعمول به في البنوك التقليدية، مما جعل العالم يؤمن يقينا بقوة الركائز التي تقوم عليها المؤسسات ذات المرجعية الإسلامية وصحة القوانين الفقهية التي تحكمها، وقد تأكد ذلك بالملموس من خلال التقرير الذي خرج به صندوق النقد الدولي بالقول إن: «النظام المالي الإسلامي المرتكز على المشاركة في الربح والخسارة دون حساب سعر الفائدة أكثر استقرارا من النظام المالي الغربي».
أمـا في المغرب، فلم يطرق هذا الباب إلا فـي السنوات القليلة الماضية، بالرغم مـن أن المطالبة باعتماد التمويلات الإسلامية أو التشاركية، قد بدأت بإلحاح مع إنشاء الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي سنة 1987، وازدادت حدتها مع دخول حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان سنة 1997، حيث تم رفض جميع المطالبات بإنشاء بنوك إسلامية أو السماح بالمعاملات المالية الإسلامية بالمغرب، من قبل العديد من المسؤولين والمستثمرين المغاربة، وبقي الحال مستمرا على ما هو عليه إلى غاية فاتح أكتوبر 2007، حيث أصدر حينها والي بنك المغرب توصية تسمح بتداول محدود للمنتوجات التي سماها البعض «صيغ تمويل إسلامية»، في حين سماها البعض الآخر «منتجات بنكية جديدة…”
