«… أمام حالات التصدع الاجتماعي التي يشهدها مجتمعنا المغربي، من جريمة وإدمان وتراخي العرى الاجتماعية، وتراجع التعاون والتعاضد، تبرز أهمية الأسرة كرأسمال ثمين للبشرية، وكرهان لتحقيق الأمن الاجتماعي.
والرهان على الأسرة كضمانة أساسية لمواجهة التصدع الاجتماعي، كانت السمة البارزة التي طبعت السياسة التشريعية المغربية، عبر ما تراكم من اَراء فقهية، عمل قضائي، ومحاولات تشريعية.
ورغم التدخل المتكرر للمشرع، الفقيه والقاضي، للنظر فـي جوهر الخصومة الأسرية، أو لحل الصعوبات التي تكتنف العلاقة الزوجية، إلا أن كل هذه المحاولات تلتقي فـي خانة واحدة مفادها عدم قدرة المخططات التشريعية على :
– استيعاب التغيرات الاجتماعية المتسارعة، وبالتالي الحد من نزيف إنهاء العلاقات الزوجية، الاهمال والعنف داخل حرم الأسرة.
– تقديم منهج اجتماعي واقعي يُعتمد فـي مطارحة المواضيع الأسرية، ينطلق من استجلاء إرادة المشرع فـي فهم وقراءة وتنزيل النصوص، يراعي الثوابت، ويأخذ بالأعراف ويحكم العوائد، ويضبط المصلحة على المسار الايجابي لتطور الأسرة.
مما جعل الاهتمام بالسياسة التشريعية المواكبة للأسرة، وما يترتب عنها من محاولات لإصلاح قانون الأسرة، أمرا تجدد أكثر من مرة.
ومن أهمية هذه المؤسسة وكذا من أهمية ما ينتج عنها من اثار قانونية، خاصة فـي زمن تحكمه الراهنية والتحديث، يستقي بحثنا أهميته؛ الذي حاولنا من خلاله رصد وتحديد المركز المسؤول عن حركة الأسرة، سيرورتها، صيرورتها، توازنها، استقرارها، اهتزازها، ثم تفككها …»
