“…يعتبر مبدأ التضامن الوطني إحدى هذه المبادئ التي كرسها الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولية الإدارية القائمة بدون خطأ، ويحظى كقيمة قانونية وأخلاقية مضافة في المسؤولية الإدارية بمكانة بارزة داخل المنظومة التشريعية، مما جعله في مقدمة المبادئ الدستورية، الدولية والمحلية منها.
إن الموضوع الذي عالجه الباحث عبدالالاه بنجيدى يندرج في هذا الإطار، بحيث اختار نهج مقاربة الجوانب المفاهيمية والتشريعية لموضوع «المسؤولية الإدارية للدولة على أساس مبدأ التضامن الوطني-دراسة مقارنة»، والكشف عن أهم التطبيقات الحديثة للأحكام الصادرة عن القضاء الإداري المغربي والمقارن في هذا المجال، وقد سعى تحقيقا لتلك الغايات على ضبط الموضوع من مختلف جوانبه الموضوعية والإجرائية، ورصد أهم محطات تطور المسؤولية الإدارية ومبدأ التضامن الوطني تاريخيا، مع تخصيص حيز وافر من هذه الدراسة لطبيعة التعويض فيه، بالإضافة إلى معرفة موقف كل من التشريع والقضاء وتسليط الضوء على مختلف الآراء الفقهية والاتجاهات الحديثة، مبرزا في آن واحد أهم التطبيقات الحديثة لمسؤولية الدولة الإدارية على أساس مبدأ التضامن الوطني أمام القضاء الإداري، من خلال تسليطه الضوء على مجموعة من الاجتهادات القضائية الحديثة في المغرب وبعض الأنظمة القضائية المقارنة دون إغفاله للجوانب المسطرية لرفع دعوى المسؤولية الإدارية على أساس التضامن أمام المحاكم الإدارية، خصوصا في ظل انفتاح منظومة العدالة بصفة عامة على المحيط الدولي والإلمام بآليات حقوق الإنسان وما صاحبها من معاهدات ومواثيق دولية…”
