الحكم على الزوجة بالتعويض للزوج إذا ثبت للمحكمة أنها مسؤولة عن الفراق أمر مطابق للقانون
محكمة النقض
القرار عدد 49
الصادر بتاريخ 17 يناير 2012
في الملف الشرعي عدد 502/2/1/2010
لكن، حيث أن مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة خولت للمحكمة حق مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقديرها ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، والمحكمة لما ثبت لها من أوراق الملف ومن البحث الذي أجرته في القضية في المرحلة الابتدائية أن الطاعنة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعمال هذا الحق، وإنها لم تثبت بأن المطلوب قد ساهم بدوره في هذا الفراق وقضت تبعا لذلك بأدائها له تعويضا حسب منطوق القرار في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه التطبيق السليم ويبقى ما أثير بدون أساس.
