مقاربة الإذن الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة على ضوء القرار الوزاري المشترك لوزارة العدل ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم

محكمة النقض القرار عدد 926 الصادر بتاريخ 27 غشت 2014 في الملف الجنحي عدد 3279/6/5/2014 في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة برأت المتهمة من أجل جناية قتل أم

محكمة النقض القرار عدد 164          الصادر بتاريخ 25 مارس 2014 في الملف المدني عدد 2974/1/1/2013 لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي

محكمة النقض القرار عدد 663 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 2862/1/6/2011 حيث صح ما عابة الطاعن على القرار، ذلك أنه تبنى علل الحكم الابتدائي التي جاء فيها : “أنه لا يمكن

        محكمة النقض      القرار عدد 310 الصادر بتاريخ 24 ابريل 2012 في الملف الشرعي عدد 111/2/1/2010 لكن، خلافا لما أثير في هذا السبب، فإن الطاعن سبق له أن حضر أثناء جلسة البحث خلال المرحلة

محكة النقض القرار عدد 313 الصادر بتاريخ 24 ابريل 2012 في الملف الشرعي عدد 451/2/1/2010         لكن، حيث إنه طبقا للفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية التي كانت سارية المفعول وقت

النوافذ المفتوحة على عقار محفظ تشكل ضررا وتعديا محققا على حق الهواء المملوك لصاحبه محكمة النقض القرار عدد 137 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012 في الملف المدني عدد 2428/1/5/2011   حيث تعيب الطاعنة

يتعين عدم رفض طلب التعويض عن الفراق بعلة عدم إثبات الضرر لأن التطليق ضرر محكمة النقض القرار عدد 315 الصادر بتاريخ 24 ابريل 2012 في الملف الشرعي عدد 472/2/1/2010 حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة،

الحكم على الزوجة بالتعويض للزوج إذا ثبت للمحكمة أنها مسؤولة عن الفراق أمر مطابق للقانون محكمة النقض القرار عدد 49 الصادر بتاريخ 17 يناير 2012 في الملف الشرعي عدد 502/2/1/2010   لكن، حيث أن

إذا ثبت وجود الضرر المتمثل في ضجيج استعمال آلات النجارة فيجب رفعه كليا القرار عدد 11 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012 في الملف المدني عدد 2407/1/5/2011 حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية