المقاربة التسلسلية في تحليل السياسات العمومية

المقاربة التسلسلية في تحليل السياسات العمومية

عبد الحق مربوط

طالب باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة- جامعة ابن زهر أكادير

مقدمة

يحتاج كل مشكل عمومي إلى معالجة، وتكون هذه المعالجة من خلال تحويل المشكل إلى برنامج للسياسات العمومية  يتوخى البديل الممكن . من أجل ذلك نحتاج إلى تحليل السياسات العمومية  عبر مختلف مقتربات هذا العلم من أجل تنفيذ حسن الأداء لأي سياسة عمومية أثناء حل مشكل عام.

هدف الورقة البحثية:

نستهدف في هذه الورقة البحثية استكشاف مجال بحثي حديث نسبيا كمجال السياسات العمومية و ذلك من خلال تسليط الضوء على المقترب التسلسلي كأحد أهم المقتربات المستعملة في تحليل السياسات العمومية.
أهمية الموضوع

إذا كانت السياسات العمومية تسعى إلى حل المشكلات العامة فإن إعداد السياسات الكفيلة بالوصول إلى عمل تنفيذي حسن الأداء يتطلب اختيار البديل الأفضل الفعال و ذلك  من خلال رسم خطط و برامج فعالة وهو ما لن يتأتى إلا بإتباع الأساليب العلمية  في تحليل السياسات العمومية. و يعد المقترب التسلسلي أحد أهم المقتربات العلمية في هذا المجال حيث يساهم اعتماده في تحقيق أقصى الدرجات الممكنة في حل المشكلة العامة.

إشكالية موضوع البحث

إن الوقوف على مفهوم المقترب التسلسلي سيكفل لنا معرفة قيمته و أهميته الانتقادات الموجهة له  في مجال تحليل السياسات العمومية.

المنهج

سنتناول موضوع المقترب التسلسلي في تحليل السياسات العمومية باعتماد المنهج الوصفي، و ذلك من خلال الالتزام بالمفاهيم و الاراء الواردة في المراجع التي اعتمدناها خلال هذه الورقة البحثية بأمانة علمية.

الكلمات المفاتيح

الساسات المومية- تحليل السياسات العمومية – المقترب التسلسلي – نموذج التقطيع – نموذج ”جونس” – آليات التحليل السياسي –

التصميم

سنحاول فكيك الاشكالية المذكورة من خلال الخطة التالية:

*المبحث الأول: المقترب التسلسلي في تحليل السياسات العامة : المفهوم و الاهداف

*المطلب الأول:  مفهوم و أهداف المقترب التسلسلي

*المطلب الثاني: أسلوب التقطيع و الياته في تحليل السياسات العمومية

* المبحث الثاني: المقترب التسلسلي بين النقذ و قيمته الاستدلالية

المطلب الأول: نقد المقترب التسلسلي

*المطلب الثاني : واقع و أهمية اسلوب التقطيع

المبحث الأول: تعريف المقترب التسلسلي في تحليل السياسات العامة و أهم نماذجه

المطلب الأول: تعريف المقترب التسلسلي في تحليل السياسات العامة

يشكل المقترب التسلسلي (Approche) أهم نماذج تحليل السياسات العمومية. و يعتمد هذا المقترب على مبدأ التسلسل (Séquençage) الذي يقوم على تجزئ السيرورة السياسية ( Politique Processus). و يستهدف تصميم فعل عملي مثالي و نوعي و بناء إطار عمومي و ثابت بالشكل الكافي لتطبيقه على كل السياسات و كذا هيكلة و تبسيط تحليل السياسات العامة. [1]*  كما يستهدف هذا التحليل بالخصوص توضيح كيفية عمل العملية السياسية ومواضيعها (Unravel how the Policy process work).

يستعمل الباحث من أجل تصنيف تساؤلاته أحد أهم أدوات المقترب التسلسلي، يتعلق الأمر بنموذج التقطيع أو التقسيم الزمني (Découpage temporel).

المطلب الثاني: نموذج التقسيم الزمني في تحليل السياسات العمومية

الخريطة المفاهيمية عند ” هارد. لاس لافيل”  Hard. LASVEL]  [ 1956]

قام ” لاس لافيل”  بتحليل السياسة أو البرنامج الحكومي ( التسمية الأمريكية) كسيرورة سياسية (Policy processus) و كمجموعة من الظواهر المنظمة في الزمن تحركها عدد من الميكانيزمات الخاصة. و اعتبر أن كل سياسة عامة تجتاز خلال حياتها سبع خطوات تتمثل في الخريطة المفاهيمية (Carte conceptionnel) التالية:

-1- (Intelligence)

-2- (Promotion)

– 3- (Prescriptions)

-4- (Invocation)

-5- (Application)

-6- (Terminisation)

-7- (Appraisal) 

المبحث الثاني : الثاني: ” نموذج شارل.أ. جونس” في تحليل السياسات العمومية

المطلب الأول:مراحل  نموذج شارل.أ. جونس في تحليل السياسات العمومية

هو نموذج طوره ” شارل.أ. جونس” سنة 1974 في أحد كتبه  1*  [2]

رغم الاعتماد في غالب الاحيان على المقترب الاجرائي للسياسات منذ كتابات الامريكيين ” Brewer” و ” Indersn”  [1975] و ” Brewer” و ‘’Dalnon’’  إسنة [1974]لا أننا نعود دوما إلى النموذج نموذج ” شارل.أ. جونس” الذي يقسم فيه الاجراء أو العمل السياسي () إلى خمس مراحل  تنقسم كل واحدة بدورها ألى أنشطة متعددة:

1- مرحلة تحديد المشكلة (Problem identification)

هي مرحلة تجذب انتباه الحكومة و تشمل:

أ- إدراك الأحداث (Perception d’élément)

ب- تعريف الأحداث بمفهوم المشكل العمومي

ج- تجميع الفوائد و تنظيم الطلبات

د- إعادة التمثيل و ولوج السلطات

يلاحظ أن هذه المرحلة تغطي في ذات الوقت بزوغ المشكل و تسجيله في الجريدة (Agenda)

2- مرحلة تطوير البرنامج (Développements de Programme)

تحول الحكومة المشكل إلى سياسة عمومية (Processus Politique) أو برنامج للعمل السياسي، و ذلك بعد أن تكون قد حددت المشكل و قامت بمعالجته. و تقسم العملية أثناء هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين هما

أ- مرحلة انتاج الحلول او البدائل (Production des solution où alternatif)

ب- مرحلة متعلقة بالقرار نفسه (Décision apparemment dite)

3- مرحلة تنفيذ البرنامج ( Mise en œuvre de Programme)

تتم عملية تنفيذ البرنامج من خلال:

أ-  تنظيم وضع الامكانيات المتاحة من أجل الوصول إليها

ب- ترجمة الادارة للسياسة كما عرفتها السلطات العامة

ج- التطبيق ميدانيا و على أرض الواقع

4- تقييم البرنامج (Evaluation de programme)

خلال هذه المرحلة يتم تقدير الآثار الناتجة عن العمل الحكومي في الموضوع. و يتضمن هذا التقييم

أ- نوعية معايير الحكم الواجب توفرها

ب- قياس المعطيات  المتاحة و تحليلها

5- مرحلة إنهاء البرنامج Terminisation de programme)

هي مرحلة تعقب حل المشكل، و تفيد وقف العملية السياسية المدروسة، حيث يفترض هجر البرنامج أو تنفيذ عمل جديد و تكوين مرحلة من التغيير.

أهمية نموذج ” شارل.أ. جونس” [Charle.O.Jones]

يرى  ‘جون كلود توينغ’  [Jean Claude Theoing][3]    أن نموذج  شارل.أ. جونس” [Charle.O.Jones] يتميز بخصوصية ربط كل سلسلة بنظام من العمل النوعي، حيث أن كل مرحلة تهتم بالفاعلين من جهة أولى و بالعلاقات من جهة ثانية  ثم  بالأوضاع التنظيمية  الاجتماعية  خاصة من جهة ثالثة. و ذلك سواء من داخل أو حول السياسة العمومية ( تدخل المشرع – مكاتب وزارية – الحكومة – الادارة – مجموعة المصالح – الإعلام…)

تكمن أهمية انفتاح هذا النموذج على فاعلين مختلفين و ليس فقط الفاعلين الحكوميين في الأخد بعين الاعتبار البيئة المتعلقة بالفعل السياسي خلال التنفيذ. و ذلك من خلال:

أ-    تفادي طرح نظرة أكثر قانونية (Juridique où légalisé) على الفعل العام.

ب-  امتلاك نظرة أكثر سوسيولوجية ( معرفة على سبيل المثال كيفية تحول الجمهور إلى فاعلين).

مساهمات و حدود المقترب التسلسلي ( Apports et limites) يرتكز التحليل التسلسلي في كليته على أساس وضع الآليات السياسية،حيث يسمح ترتيب وتنظيم هذه الأخيرة و كدا جدولتها بدلالة شبكة من التحليل المسبق –يسمح – بوضع علامات للعمل[4]   (Baliser le travail) من جهة أولى  وكذالك تصنيف الأسئلة و الفاعلين من جهة أخرى، و أزمنة (Actualisation) الفعل السياسي من جهة ثالثة. في حين أن إعادة التشكيل البعدي يمثل خطورة على تشكيل الواقعية بدلالة النموذج.

يظهر أثر  نجاح الخصوصية النوعية لنموذج التقسيم الزمني ( Séquençage) في مجال تحليل السياسات العامة منذ 1970. حيث يسمح هذا الإطار للكتاب بمختلف اتجاهاتهم بمعانقة هذا النموذج و العمل بتقنياته، و بذلك تطورت بداخله أجندات متعددة للبحث بسبب عدم الارتباط بإطار نظري معين من أنتج اهتمام مجموعات متعددة بالتسلسل نفسه و تطوير مقالات كاملة لتحليل السياسات العمومية على عدة مستويات ( البزوغ – وضع جدول الأعمال – اتخاذ القرار – تحديات التنفيذ – تقييم السياسات العمومية)

المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لنموذج شارل.أ. جونس في تحليل السياسات العمومية

هوجم المقترب التسلسلي في الولايات المتحدة الامريكية بشكل مبالغ فيه منذ سنة 1980، و هوجم على الخصوص للأسباب التالية:

أ-  طغيان الإطار التحليلي فيه

ب النظامية (Systématique)

ج- النظرية التبسيطية – المبسط

انتقد ” Robert Nakorama ” سنة , 1987 ما سيصطلح عنه  ” نهج الكتب المدرسية (a text book approch) الذي يستعمل بشكل مبالغ فيه في دراسات علماء السياسة ” politistes”.

كما سار ”   PAULE SABATIER” على ذات المنوال حيث سلط الضوء على المقتربات العلمية الجديدة في   كتيبه[5]  ” نظريات عمليات السياسة ” ( Theorie the Policy process).  يقول في مقدمة كتابه :” المراحل التجريبية انقضت فائدتها، و تحتاج إلى إعادة ترسيخ ملائم لإطار نظري أفضل ( The stage heurisic has outlived its usflness and need to remplaced with the beter theotical fram work)).

عموما فإن أهم الانتقادات الموجهة لهذا المقترب و التي يجب أخدها بعين الاعتبار تتمثل في ما يلي:

أ- خطية العملية (Linéarité de processus): فعكس ما تقترحه الشبكة التحليلية فإن العمليات السياسية (processus politique ) تبقى حيوية

ب- الاستقرار : يظهر الاستقرار في الغالب أو يعاد إنتاجه، حيث تنقلب المتسلسلات في الزمن مما يطرح إشكالية الحدود بين كل متسلسلة  و شبكتها. فنكون أمام إمكانية  انتهاء سياسة قبل تقييمها أو تطبيق قرار قبل أن يأخذ طابعه الرسمي أو يوقف قرار دون أن يكون غير مستجيب لطلبات محددة لتحديد المشكل المراد معالجته.

ج-  القيمة الاستدلالية للتحليل التسلسلي:

 أو ما يسميه ‘‘ Pierre Muller’’ و ” Yves surel” توجيه حل المشكلات[6]  Orientation problem) solving) كمقاربة مرتكزة على مسلمة عقلانية في حل مشكلات السياسية العمومية لدى السلطة السياسية، حيث أن ضبط و إعادة تعريف المتغيرات المختلفة باستمرار بعضها بالنسبة للبعض يجعلنا نطرح عدة أسئلة: أين يبدأ القرار و أين ينتهي ؟ و كيف نعرفه؟ و ما علامة انتهاء سياسة أو برنامج معين؟

في النهاية فإنه من المفرط لوم المقترب التسلسلي بسبب التبسيط الذي يميزه  لكونه يهدف ألى ضبط و تبسيط آليات و ميكانيزمات تطور العمل السياسي و تسهيل تحليله. ذلك أنه لا توجد مجموعة متسلسلات واحدة، بل متسلسلات متعددة موازية في تفاعل ثابت، تدور بشكل متزامن على عدة مستويات . كمثال المسألة المتعلقة بمحاربة التمييز ضد المرأة نجد :

• إرادة نفس الفاعلين الدخول  في الآن ذاته في مجموعة لوبيات (Compagne Lobing)  على المستوى الأوربي للتأثير في التوجه
• إعداد مجموعات الضغط من أجل توعية الرأي وطنيا و المشاركة في لجان تقييم السياسات محليا.

 

 

المراجع المعتمدة:

• – Sophie Jacquot, ‘’APPROCHES SEQUENTIELLE (STAGES APPROCH)’’ in Laurie Boussaguet et al.dictionnaire des politiques publiques, press de science Po (P.F.N.S.P.) « R2F2RENCE », 2010 (3 éme édition). P82-90

الفهرس

 

الفصل الأول: تعريف المقترب التسلسلي في تحليل السياسات العامة و أهم نماذجه…. 4

المطلب الأول: تعريف المقترب التسلسلي في تحليل السياسات العامة……………………………..4

المطلب الثاني: نموذج التقسيم الزمني في تحليل السياسات العمومية……………………………..4

الفصل الثاني: ” نموذج شارل.أ. جونس” في تحليل السياسات العمومية…………………………5

المطلب الأول:مراحل  نموذج شارل.أ. جونس في تحليل السياسات العمومية……………………..5

1- مرحلة تحديد المشكلة (Problem identification) ……………………………………5

2- مرحلة تطوير البرنامج (Développements de Programme) …………………..5

3- مرحلة تنفيذ البرنامج ( Mise en œuvre de Programme) ………………………5

4- تقييم البرنامج (Evaluation de programme) ……………………………………..6

5- مرحلة إنهاء البرنامج Terminisation de programme) …………………………6

6 المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لنموذج شارل.أ. جونس في تحليل السياسات العمومية……..7

المراجع ………………………………………………………………………………………….9

الفهرس. ………………………………………………………………………………………10

[1]JONES (1974)

[2] كتاب شارل.أ. جونس ”An introduction to the study of public Policy ”

Chapitre introductif (traité de science politique ; Tome4)[3]

Theoing dans Grawitz et Leca.1985 [4]

’Theorie the Policy Process ( Sabatier.1998.P 30[5]

’Orientation problem solving’’ ( Muller et Surel ;1998.P 30) [6]