الشيكات قد تكفي لوحدها لإثبات المديونية حتى ولو لم تكن بالملف أي وثيقة تفيد علاقة تعاقدية بين الطرفين

محكمة النقض

القرار رقم 193/2

المؤرخ في 02 أبريل 2013 

الغرفة المدنية القسم الثاني

الملف عدد 2012/2/2583

باسم جلالة الملك وتطبيقا للقانون

حقا حيث أدلى الطاعن للاستدلال على واقعة تسليمه للمطلوبة في النقض عدة مبالغ ماليةبنسخ شيكات مسحوبة على حسابه البنكي استخلصتها المطلوبة في النقض، وفاتورات حاملة لمبالغ مختلفة في اسم المطلوبة وسددها عنها بطلب منها، والمطلوبة التي تمسكت أمام قضاة الموضوع بأن ماتسلمته من الطاعن كان جزءامن دين لها في ذمته لمتثبت أن تسلمها لهذهالمبالغ والشيكات كان من قبيل وفاء الطاعن بديون بذمتهلفائدتها، ولذلك فإن محكمة الاستئناف حين اعتبرت في تعليلها أن الشيكات وحدها لا تكفي لإثبات مديونية المستفيذ منها ما دام الطاعن لميدلبوثيقةتفيد قيام علاقة تعاقدية بينه وبينالمطلوبة في النقض، تكون قدطبقت قواعد الإثباتتطبيقا سيئا وخاطئا.

كما أنها من جهة أخرى اعتبرت الطاعن دفع باختياره ما لايلزمه، وليس له لذلك أن يسترد مادفعه عملا بالفصل69 من ق ل ع دون أن تبين الوقائع التي استخلصت منهاماخلصت إليه في هذا الشأن خاصة وأن المطلوبة في النقض لم تثبت أن ما تسلمته من مبالغ أو جزء منها كان على سبيل التبرع في حين أنها ومن أجل استفادتها من مقتضى الفصل 69 من  ق ل ع هي المطالبةبإثبات أن ما تسلمته من الطاعن كان باختياره ومن غير أن يكون ملزما به ويشكل من وجه آخر قلبا لعبءالإثبات وتطبيقا خاطئا للفصل  69 من ق ل ع مما يكون معه قرارها من هذه الوجوه جميعا معرضا للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط لتبت فيها من جديد طبقاللقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.