يتعين على المحكمة استدعاء الطاعن لليوم الذي أدرجت فيه القضية أمامها وإنذاره بإصلاح المسطرة بتنصيب محام عنه

محكمة النقض

القرار رقم 4634

المؤرخ في 23 أكتوبر 2012

الغرفة المدنية

القسم الخامس

الملف عدد 3188/1/6/2011

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن (ع) استأنف شخصيا بتاريخ 23/8/2010 الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 23/4/2010 في الملف رقم 09/499/16 القاضي عليه بأداء وجيبة كراء المحل موضوع الدعوى وبالإفراغ فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة دون أن تتأكد من استدعاء الطاعن وإشعاره بإصلاح المسطرة وذلك بتنصيب محام خلال مرحلة الاستئناف ولم تبين في حيثيات قرارها هل تم إشعاره بإصلاح المسطرة.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أمه اعتمد في قضائه على أن : ” مقال الاستئناف قدم من طرف المستأنف شخصيا ولم يقم بتنصيب محام للنيابة عنه داخل أجل الاستئناف ما دام قد بلغ بالحكم المطعون فيه مما يبقى معه الاستئناف مخالفا لمقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي توجب تقديم المقال الاستئنافي بواسطة محام مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف”.

في حين أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية أو الأهلية أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وبمقتضى الفصل 338 من نفس القانون يجب أن يعلن كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، وإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استدعت الطاعن لليوم الذي أدرجت فيه القضية أمامها أو تم إشعاره بإصلاح المسطرة بتعيين محام عنه الأمر الذي يكون معه قرارها خارقا للمقتضيات المشار إليها مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.