حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش
رقم : 15
صادر بتاريخ:19/10/2006
في الملف
عدد:15-06/23.
- ” حيث يهدف الطالب من طلبه الإذن له بالتعدد على زوجته المطلوب ضدها.
وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وحيث أجرت المحكمة جلستين للصلح استمعت خلالهما للطالب وللمطلوب ضدها، وحاولت الإصلاح بينهما وتم استقصاء الوقائع والإطلاع على موقف الزوجين من الطلب.
وحيث إن المحكمة عند استفسارها الطالب عن سبب الرغبة في التعدد أجاب أنه ليست هناك أسباب وأنه يحتفظ بالسبب لنفسه ولا يريد الإفصاح عنه.
وحيث إنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها وما راج أمام المحكمة يتبين أن الطالب موظف بالإدارة العامة للأمن الوطني بأجرة شهرية قدرها 3013.88 درهم.
وحيث إنه واستنادا على مقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة فإن المحكمة لا تأذن بالتعدد إلا إذا تبت لها توفر شرطين :
– ثبوت المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد.
– أن تكون للراغب في التعدد الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق للأسرتين في إطار من المساواة بينهما.
حيث إنه من جهة أولى فإن ما ثبت للمحكمة هو أن الطالب يتوفر على دخل قار بقيمة 3013.88 درهم شهريا دون باقي ما صرح به في جلسة 28/09/2006 من مداخيل إضافية اعتبارا لكونها بقيت مجرد أقوال مجردة من أي إثبات، خاصة وأنه يعتبر موظفا -وبالتالي فمزاولته لمهن أخرى يعوزه الإثبات-، وأنه بالنظر إلى قيمة الدخل التابث يتضح جليا أنه غير كاف لإعالة أسرتين وضمان مستوى معيشة يحفظ كرامتهما خصوصا مع وجود أطفال.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الطالب لم يبين أي سبب كيفما كان نوعه لطلب التعدد، وصرح أنه يريد الإحتفاظ به لنفسه ولا يريد الإفصاح عنه، وأنه وانطلاقا من ذلك فإن المحكمة لم يثبت لها وجود أي سبب لتقييم ما إذا كان يعتبر مبررا موضوعيا واستثنائيا يخول للطالب التعدد على زوجته أم لا؟.
وحيث إنه وتبعا لذلك يبقى الطلب غير مرتكز على أساس قانوني سليم وغير مستوف لشروطه القانونية مما يتعين معه رفضه.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق مقدم الطلب “.
