قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم: 415-05 الصارد بتاريخ 01/6/2005 في الملف عدد: 020-05-2.   “وحيث  إنه من خلال الاطلاع على وثائق الملف يتجلى أن المستأنف عليها لا دليل بالملف على ما يثبت

حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش رقم : 15 صادر بتاريخ:19/10/2006 في الملف عدد:15-06/23. ” حيث يهدف الطالب من طلبه الإذن له بالتعدد على زوجته المطلوب ضدها. وحيث التمست النيابة العامة تطبيق

حكم تمهيدي صادر عن قسم قضاء الأسرة بالعرائش بتاريخ:01/06/2006 في الملف رقم:63-06/24     ” حيث يهدف الطالبان من دعواهما الإذن لهما بالطلاق الإتفاقي. وحيث إنه واستنادا على ما ورد في

محكمة الاستئناف بالجديدة قرار رقم:473-06  الصادر بتاريخ 18/7/2006 في الملف عدد: 36-262-2006.     “حيث إن واضع المدونة، اعتبر بمقتضى المادة 16 منه، أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة

محكمة الاستئناف بتازة قرار  رقم : 180 الصادر بتاريخ 20/06/2005 في الملف عدد:180.     وحيث إنه من الثابت قانونا أن تاريخ بداية العلاقة الزوجية لا يعتبر لا ركنا ولا شرطا لصحتها، وأن عدم

مرسوم رقم 2.17.410 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017)  بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و92 منه؛ وبعد المداولة في

مرسوم بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم

مرسوم بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم

مرسوم بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة

مرسوم بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانيةالجماعات