تقدير الحجج وتقييمها من شأن السلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تركن إلى الدليل الذي تطمئن إليه حسب قناعتها المبنية على أسباب سائغة تبرر ما انتهت إليه

المجلس الأعلى

 قرار رقم : 1018

الصادر بتاريخ : 26/10/2000

في الملف عدد : 139-2/1/97

.

 “حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنها أدلت بمجموعة من المستندات والحجج كلها تثبت أنها كانت تكد وتسعى مع المطلوب في النقض الذي لا ينكر تواجده بالديار الفرنسية طيلة مدة زواجهما، وأن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا بأنها كانت تتعاطى للأعمال التجارية وهي التي كانت تدير الضيعات الفلاحية وتؤدي أجور العمال بها وهي التي كانت تشرف على بناء العمارتين الكائنتين ببيوكرة آيت ملول، وكل هذه التصريحات التي أدلى بها الشهود لم يوجه إليها المطلوب أي طعن.

لكن حيث إنه لما كان تقدير الحجج وتقييمها من شأن السلطة التقديرية للمحكمة، التي لها أن تركن إلى الدليل الذي تطمئن إليه حسب قناعتها المبنية علىأسباب سائغة تبرر ما انتهت إليه، فإنها لما ناقشت الحجج التي استدلت بها الطالبة واستمعت إلى تصريحات الشهود أثناء البحث الذي أجرته، وتبين لها عن حق أنهم لا يعرفون الأرض المتنازع فيها وأن تصريحاتهم مناقضة لما سبق وأن صرحوا به أمام العدلين المتلقين للشهادة، تكون قد أسست قضاءها على أسباب تبرر ما انتهت إليه وعللت قرارها تعليلا سليما، وتكون الوسيلة عديمةالأساس”.

المصدر: http://adala.justice.gov.ma