المحكمة الابتدائية بالحسيمة
حكمرقـم: 142
الصادر بتاريخ: 22/02/2007
في الملف عدد: 14/2007
“حيث إن المدعي يهدف من طلبه الحكم بتدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الطفلتين …. لمتابعة دراستهما مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا مع حفظ الصائر.
وحيث إنه وبمقتضى المادة 54 من مدونة الأسرة فإن من أهم حقوق الطفل على أبيه التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة العملية والعضوية الناجحة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيؤا لأبنائهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف وبالاستماع إلى أبوي الطفلتين …..، خصوصا أمهما….. أنها اضطرت إلى إخراج ابنتيها من المدرسة قصد العمل، وأن الطفلتين فعلا قد انقطعتا عن الدراسة كما هو ثابت من الشهادتين المدرسيتين وأن أم الطفلتين تتوصل بمبلغ 2800 درهم كمبلغ نفقة البنتين خلال شهرين.
وحيث إن حق الأبناء في متابعة دراستهم من أهم الحقوق الواجبة على الأب والأم ومنصوص عليها دستوريا وفي جميع المواثيق الدولية، وأن أي إخلال بهذا الحق من طرف أبوي الطفل، فيه مساس خطير بمصلحة الطفل والمجتمع معا، وأن قول أم الطفلتين بأن الموارد المالية التي تتوفر عليها غير كافية لتعلم الطفلتين لا أساس له من الصحة ويفتقر إلى الإثبات ويفنده إقرارها فإنها فعلا تتسلم من المدعي مبلغ 2800 درهم كنفقة الأبناء خلال شهرين، الأمر الذي يتعين معه على أم الطفلتين …… بإرجاعهما لمتابعة دراستهما بالمؤسسة التي كانتا تدرسان بها، تحت طائلة إسقاط حضانتهما عنها.
وحيث إنه نظرا للطابع الحمائي وما يمكن أن ينتج عن التأخير في تنفيذ هذا الحكم من ضرر للطفلتين، فإنه يتعين شموله بالنفاذ المعجل مع سهر النيابة العامة على تنفيذ الحكم فور تبليغهإليها”.
المصدر: البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية