المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاءالمستعجل
ملف رقم : 868/1/2012
أمـر رقم : 1026
بتاريــخ : 31/10/2012
القاعــــــــدة
تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، من الأسباب الجدية لقبول طلب إيقاف إجراءات التحصيل في إطار القواعد العامة الاستعجال وحيادا على ضوابط إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و 1188 من مدونة تحصيل الديون العمومية : نعم |
باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــاللقانون
نحن………………………………………………..رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة ………………………………….. كاتبة الضبط
بتاريخ 31/10/2012 أصدرنا الأمر الآتي نصه .
أولا – الوقــــائع
بناء على المقال المسجـل والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 10/10/2012 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه الأستاذ …………….. ، تسلمه بتاريخ 30/5/2012 لمستخرج ضريبي يتضمن ضرائب تتعلق بســــــنوات 1990 إلى 2012 وأنه استصدر بتاريخ 24/2/2011 حكما تحت رقم 907 في الملف رقم 138/7/2010 قضى بتقادم تحصيل رسم النظافة والضريبة الحضرية موضوع الجدولين رقمي 25712374 و 25702509 المتعلقين بسنوات من 1990 إلى 2006 ونفس الضريبتين موضوع الجدول 25602490 عن سنــوات 1995 و 1999 و 2000 إلى 2006 والضريبة العامة علــــى الدخـــــل عــــن سنـــــوات 1994 و 1997 و 1998/1999 و 1999 ، دون واجب التضامن الوطني عن الأراضي غيـر المبنيـــــة عـــــــن سنـــــــوات 1994/1998 و1999/2003 و 2000/2004 ورسم النظافة والضريبة الحضرية موضوع الجدول رقم 26330042 المتعلق بسنوات 2005 و 2006 و 2007 ونفس الضريبتين موضوع الجدولين رقمي 25602490 و 25702509 المتعلقين بسنة 2007 ، ورسم السكن ورسم الخدمات موضوع الجدولين أرقام 25702509 و25602490 و26330042 المتعلقين بسنة 2008 ، والضريبة العامة على الدخل المتعلقة بسنة 2006 التي تقادمت إجراءات تحصيلها بحلول تاريخ تسلم هذا المستخرج . مما يلتمس معه الأمر بإيقاف تنفيذ تحصيل واجب التضامن الوطني عن الأراضي غير المبنية بسنوات 1994/1998 و 1999/2003 و2000/2004 ورسم النظافة والضريبة الحضرية عن سنوات 2004 إلى 2007 موضوع الجداول أرقام و26330042 و25602490 و 25702509 ورسم السكن ورسم الخدمات عن سنة 2008 موضوع نفس الجداول أرقام 25702509 و 25602490 و26330042 والضريبة العامة على الدخل عن سنة 2006 إلى حين البت في دعوى الموضوع. وأرفق المقال بنسخ من مقال افتتاحي للدعوى وبيان بوضعية جبائية وحكم رقم 9077.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/10/2012 وفيها أدلى السيد …………. بمذكرة جوابية ورد فيها عدم احترام المدعي لمقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتخلف شروط اختصاص قاضي المستعجلات وتعلق الأمر بضرائب يرجع تاريخ الشروع في تحصيلها إلى الثمانينات وأخرى بضرائب لم يمض على أمد صدورها سنة واحدة أو سنتين ،فضلا عن تحقق أداء الضريبة على الدخل موضوع جدول المكلفين رقم 34316590 عن سنة 20112 بتاريخ 30/9/2011 ورسم النظافة موضوع جدول المكلفين رقم 25602490 برسم سنة 20122 بتاريخ 31/5/2012 وهو ما يعد إقرارا ضمنيا بالدين وإجراء قاطعا للتقادم مع تبليغ المدعي بإنذارات قانونية في تواريخ متفاوتة من 10/6/1997 إلى 13/8/2009.والتماس التصريح برفض الدعوى مع تحميل المدعي
الصائر.وأرفقت هذه المذكرة بنسخ من بيان بوضعية جبائية وقائمتين بشأن المتابعات والأداءات.
وبجلسة 31/10/2012 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه تضمنت توافر عنصر الاستعجال في النازلة وأدائه للضريبة المستحقة عن سنة 2012 كما أن الأداء الجزئي لدين ضريبي متقادم لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم .والتماس الاستجابة للطلب، وأرفقت هذه المذكرة بنسخة من قرار رقم 73 ،كما تخلفها الطرف المدعى عليه رغم سبق إشعاره.مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بآخر جلسة يومه.
ثانيا -التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يروم الطلب استصدار أمر بإيقاف إجراءات تحصيل واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية موضوع جدولي المكلفين الحاملين لرقمي 25901306 برسم سنة 1994 و259187116 برسم سنة 2003 و2004 والضريبة العامة على الدخل موضوع جدول المكلفين رقم 34316590 برسم سنة 2006 وضريبة النظافة والضريبة الحضرية موضوع جداول المكلفين الحاملة لأرقام 26330042 برسم سنوات من 2004 إلى 2007 و25602490 و 25702509 برسم سنة 2007 ورسم السكن ورسم الخدمات موضوع جداول المكلفين الحاملة لأرقام 26330042 و25602490 و25702509 برسم 2008 .لغاية البت في دعوى الموضوع .تأسيسا على تقادم هذه الإجراءات.
وحيث استقر العمل القضائي الاستعجالــــــــي بهاته المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيــــــــــذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ كما هي منصوص عليها بالمادتين 117 و118 من القانون رقم 97 – 15 ،متى كانت مبنية على أسباب جدية من قبيل تقادم إجراءات تحصيل الدين الضريبي فضلا عن حالة الاستعجال المتجلية في الأضرار التي قد يتعذرتدارك نتائجها فيما لو تم التنفيذ .
وحيث يؤخذ من ظاهرأوراق الملف ، وجود منازعة جدية حول سقوط الدين الضريبي موضوعها بالتقادم أخذا بعين الاعتبار تاريخ الشروع في تحصيله المتحقق آخره في 31/3/2008 وتاريخ البيان بالوضعية الجبائية الذي هو 30/5/2012 وعدم قيام تبليغ قانوني خلال هذين التاريخين من شأنه قطع سريان أجل التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من القانون رقم 97 – 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .مما يبقى معه الطلب حول إيقاف إجراءات تحصيل هذا الدين الضريبي له ما يبرره من الناحية القانونية وحليفا بالاستجابة إليه ،سيما في ظل اقترانه بحالة الاستعجال المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيما لو تم التنفيذ.
وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين تصفيته من لدن قضاء الموضوع
ثالثا –المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والمادة 123 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بإيقاف إجراءات تحصيل واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية موضوع جدولي المكلفين الحاملين لرقمي 25901306 برسم سنة 1994 و259187116 برسم سنة 2003 و2004 والضريبة العامة على الدخل موضوع جدول المكلفين رقم 34316590 برسم سنة 2006 وضريبة النظافة والضريبة الحضرية موضوع جداول المكلفين الحاملة لأرقام 26330042 برسم سنوات من 2004 إلى 2007 و25602490 و25702509 برسم سنة 2007 ورسم السكن ورسم الخدمات موضوع نفس جداول المكلفين الحاملة لأرقام 26330042 و25602490 و25702509 برسم 2008 .لغاية البت في دعوى الموضوع المفتوح لها بهذه المحكمة الملف رقم 453/7/2012 وحفظ البت في الصائر إلى حين تصفيته من لدن قضاء الموضوع .
المصدر: adala.justice.gov.ma