تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية من الأسباب الجدية لقبول طلب إيقاف إجراءات التحصيل في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص في مدونة تحصيل الديون العمومية

10 يونيو 2017wait... مشاهدة
تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية من الأسباب الجدية لقبول طلب إيقاف إجراءات التحصيل في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص في مدونة تحصيل الديون العمومية
رابط مختصر

  المملكة المغربية                                    

          وزارة العدل                                                                  

   المحكمة الإدارية بالرباط                               أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط

               ***                                               بالمحكمة الإدارية بالرباط

     القضاءالمستعجل

ملف رقم :  868/1/2012

أمـر رقم :      1026

بتاريــخ  :  31/10/2012

 

 

القاعــــــــدة

 

تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، من الأسباب الجدية لقبول طلب إيقاف إجراءات التحصيل في  إطار القواعد العامة الاستعجال وحيادا على ضوابط إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و 1188  من مدونة تحصيل الديون العمومية : نعم

 

باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــاللقانون

نحن………………………………………………..رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات 

 وبمساعدة السيدة  …………………………………..  كاتبة الضبط

بتاريخ 31/10/2012  أصدرنا الأمر الآتي نصه .

 

أولا – الوقــــائع

 

بناء على المقال المسجـل والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 10/10/2012  يعرض فيه المدعي  بواسطة نائبه الأستاذ  ……………..  ، تسلمه بتاريخ 30/5/2012 لمستخرج ضريبي يتضمن ضرائب تتعلق بســــــنوات  1990 إلى 2012 وأنه استصدر بتاريخ 24/2/2011  حكما تحت رقم 907  في الملف رقم  138/7/2010 قضى بتقادم  تحصيل رسم النظافة والضريبة الحضرية موضوع الجدولين رقمي 25712374 و 25702509  المتعلقين بسنوات من 1990 إلى 2006  ونفس الضريبتين موضوع الجدول 25602490 عن سنــوات 1995 و 1999 و 2000 إلى 2006 والضريبة العامة علــــى الدخـــــل  عــــن سنـــــوات 1994 و 1997 و 1998/1999 و 1999 ، دون واجب  التضامن  الوطني  عن الأراضي غيـر المبنيـــــة  عـــــــن سنـــــــوات 1994/1998 و1999/2003 و 2000/2004 ورسم النظافة  والضريبة الحضرية موضوع  الجدول  رقم 26330042 المتعلق بسنوات 2005 و 2006 و 2007 ونفس الضريبتين موضوع الجدولين رقمي 25602490 و 25702509 المتعلقين بسنة 2007 ،  ورسم السكن  ورسم الخدمات  موضوع الجدولين أرقام  25702509      و25602490 و26330042  المتعلقين بسنة 2008 ، والضريبة العامة على الدخل المتعلقة بسنة 2006  التي تقادمت إجراءات تحصيلها بحلول تاريخ تسلم هذا المستخرج . مما يلتمس معه الأمر بإيقاف تنفيذ تحصيل  واجب التضامن  الوطني عن الأراضي غير المبنية بسنوات 1994/1998    و 1999/2003 و2000/2004  ورسم النظافة  والضريبة  الحضرية  عن سنوات 2004 إلى  2007 موضوع الجداول أرقام   و26330042  و25602490 و 25702509 ورسم  السكن  ورسم الخدمات عن سنة 2008 موضوع نفس الجداول أرقام 25702509 و 25602490 و26330042  والضريبة العامة على الدخل  عن سنة 2006 إلى حين البت  في دعوى الموضوع. وأرفق المقال بنسخ من مقال افتتاحي للدعوى وبيان بوضعية جبائية وحكم رقم 9077.

 

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/10/2012 وفيها أدلى السيد …………. بمذكرة جوابية ورد فيها عدم احترام المدعي لمقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتخلف شروط اختصاص قاضي المستعجلات وتعلق الأمر بضرائب يرجع تاريخ الشروع في تحصيلها إلى الثمانينات وأخرى بضرائب لم يمض على أمد صدورها سنة واحدة أو سنتين ،فضلا عن تحقق أداء الضريبة على الدخل  موضوع جدول المكلفين رقم 34316590 عن سنة 20112 بتاريخ 30/9/2011  ورسم النظافة موضوع جدول المكلفين رقم 25602490 برسم سنة 20122 بتاريخ 31/5/2012  وهو ما يعد إقرارا ضمنيا بالدين وإجراء قاطعا للتقادم مع تبليغ  المدعي بإنذارات قانونية في تواريخ متفاوتة من 10/6/1997 إلى 13/8/2009.والتماس التصريح برفض الدعوى مع تحميل المدعي

الصائر.وأرفقت هذه المذكرة بنسخ من بيان بوضعية جبائية وقائمتين بشأن  المتابعات والأداءات.

وبجلسة 31/10/2012 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية  مدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه تضمنت توافر عنصر الاستعجال في النازلة وأدائه للضريبة المستحقة عن سنة 2012 كما أن الأداء الجزئي لدين ضريبي متقادم لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم .والتماس الاستجابة للطلب، وأرفقت هذه المذكرة بنسخة من قرار رقم 73 ،كما تخلفها الطرف المدعى عليه رغم سبق إشعاره.مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بآخر  جلسة  يومه.

 

ثانيا -التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

 

حيث يروم الطلب استصدار أمر بإيقاف إجراءات  تحصيل  واجب التضامن الوطني على  الأراضي غير المبنية  موضوع جدولي المكلفين الحاملين لرقمي 25901306  برسم سنة 1994 و259187116  برسم سنة 2003 و2004 والضريبة العامة على الدخل موضوع جدول المكلفين رقم 34316590 برسم سنة 2006   وضريبة النظافة  والضريبة  الحضرية موضوع جداول المكلفين  الحاملة لأرقام  26330042 برسم سنوات من 2004 إلى 2007  و25602490   و 25702509 برسم سنة 2007 ورسم  السكن  ورسم الخدمات موضوع  جداول المكلفين الحاملة لأرقام    26330042 و25602490   و25702509 برسم  2008  .لغاية البت في دعوى الموضوع .تأسيسا على تقادم هذه الإجراءات.

  وحيث استقر العمل القضائي الاستعجالــــــــي بهاته المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيــــــــــذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ كما هي منصوص عليها بالمادتين 117 و118 من  القانون رقم 97 – 15 ،متى كانت مبنية  على أسباب جدية من قبيل تقادم  إجراءات تحصيل الدين الضريبي فضلا عن حالة الاستعجال المتجلية في الأضرار التي قد يتعذرتدارك نتائجها  فيما لو تم التنفيذ .

 

وحيث يؤخذ من ظاهرأوراق الملف ، وجود منازعة جدية حول سقوط الدين الضريبي موضوعها بالتقادم أخذا بعين الاعتبار تاريخ الشروع في تحصيله المتحقق آخره  في 31/3/2008 وتاريخ البيان بالوضعية الجبائية  الذي هو 30/5/2012 وعدم قيام تبليغ قانوني خلال هذين التاريخين من شأنه قطع سريان أجل  التقادم  الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من القانون رقم 97 – 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .مما يبقى  معه الطلب حول إيقاف إجراءات تحصيل هذا الدين الضريبي  له ما يبرره  من الناحية القانونية  وحليفا بالاستجابة إليه   ،سيما في ظل اقترانه  بحالة الاستعجال  المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه  فيما لو تم التنفيذ.

 

وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل  بقوة القانون .

 

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين تصفيته من لدن  قضاء الموضوع

 

ثالثا –المنطوق

 

وتطبيقا لمقتضيات المادتين   7 و 19 من القانون 41-90  المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والمادة 123   من القانون رقم  15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .

 

لهذه الأسباب

 

نأمر علنيا  ابتدائيا وحضوريا  :

 بإيقاف إجراءات تحصيل واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية موضوع جدولي المكلفين الحاملين لرقمي 25901306 برسم سنة 1994 و259187116  برسم سنة 2003 و2004 والضريبة العامة على الدخل موضوع جدول المكلفين رقم 34316590 برسم سنة 2006  وضريبة النظافة  والضريبة  الحضرية موضوع جداول المكلفين الحاملة لأرقام  26330042 برسم سنوات من 2004 إلى 2007 و25602490 و25702509 برسم سنة 2007 ورسم السكن ورسم الخدمات موضوع  نفس جداول المكلفين الحاملة لأرقام 26330042 و25602490 و25702509 برسم  2008 .لغاية البت في دعوى الموضوع المفتوح لها بهذه المحكمة الملف رقم 453/7/2012 وحفظ البت في الصائر إلى حين تصفيته من لدن  قضاء الموضوع .

 

المصدر: adala.justice.gov.ma

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.