تعدد إجراءات إشعار الغير الحائز وتضمنها لمبالغ تفوق المبالغ الضريبية المستحقة وإن كانت تسبب ضررا ماديا للملزم،فإنها لا تسبب له أي ضرر معنوي مرتبط بالمس بسمعته لدى الغير الحائز مالم يكن غير خاضع أصلا للضرائب موضوع الإشعار - موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية

المملكة المغربية

وزارة العدل ولبحريات أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

ملف عـدد : 342-12-2012

حـكـم رقم : 4602

بـتـاريخ : 13 دجنبر 2012

القاعدة

-تعدد إجراءات إشعار الغير الحائز وتضمنها لمبالغ تفوق المبالغ الضريبية المستحقة وإن كانت تسبب ضررا ماديا للملزم،فإنها لا تسبب له أي ضرر معنوي مرتبط بالمس بسمعته لدى الغير الحائز مالم يكن غير خاضع أصلا للضرائب موضوع الإشعار.

باسم جلالة املك وطبقا للقانون

بتـاريخ: 13دجنبر 2012

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

الأستاذة……………………………………..……………………..…… …………..رئيسا

الأستـاذ………. …..………………………………………………………………… مقررا

الأستاذ………………………………………………………………………………………………..عضوا

بحضورالأستاذ………………………………………………….………… مفوضا ملكيا وبمساعدة السيـدة …………………………………….…………………….…كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه

الـوقـائـع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه،المؤداة عنه الرسوم القضائية، والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة، بتاريخ 03 يوليوز 2012والذي عرض من خلاله بأن البنك ……….. توصل بتاريخ09-06-2008 بحجز أول على حسابه بشأن مبلغ 1990639,80درهم مؤرخ في 12-05-2008،وتوصلت الشركة ……… بتاريخ:12-05-2008 بحجز ثاني على حسابه بشأن مبلغ 3006581,60درهم مؤرخ في12-05-2008،كما توصل البنك المذكور بتاريخ:09-06-2008 بحجز ثالث على حسابه بشأن مبلع1990639,80درهم مؤرخ في12-05-20088، علما أن كل الحجوزات تحمل رقم:116-2008، وقد بلغ مجموع المبالغ موضوع الحجز:6987681,20درهم،وقد استصدر أمرا من رئيس المحكمة بشأن استجواب قابض ……………المتخصصة الذي اعترف حسب الثابت من محضر التنفيذ بأن الحجز الذي توصل به البنك …….. و……………… يشمل مبلغ 1990639,80درهم، وبالتالي فهو يعوض ويلغي محضر الحجز المتعلق بمبلغ3006581,60درهم، وهذا يشكل خطأ كبيرا في جانب القابض،وأحدث ضررا معنويا له وذلك بالمس بسمعته في البنكين المذكورين باعتباره من رجال الأعمال.

لذلك فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لفائدته تعويضا عن الأضرار المعنوية قدره:2250000,00درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وأرفق المقال بمقرر قضائي ومحاضر إشعار الغير الحائز، ومحضر تنفيذ.

وبناء على المذكرة التي تقدمت بها المديرية …………….. والتي التمست من خلالها إخراجها من الدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها كل من قابض…………..المتخصصةوقابض………و………………..والتي أكدوا فيها بأن قابض …………. المتخصصة قام بإشعار للغير الحائز يحمل عدد:116 لدى كل من البنك……….و………………….. بمبلغ قدره: 3006581,60درهم ، وأنه قام بتعديل الإشعار للغير الحائز الأول ،وعوضه بالإشعار للغير الحائز الثاني تحت عدد:116 مكرر بعد تحيينه يتضمن فقط الضرائب غير المشمولة بإيقاف اجراءات المتابعة ،وهي الضريبة العامة على الدخل وضريبة النظافة لسنتي 2006و2007 بمبلغ 1990639,800درهم ،مؤكدين أن المبلغ المطلوب استخلاصه هو3006581,60درهم ،وقد تم توجيهه إلى مجموعة من الأبناك قبل أن يقوم القابض بتعديله خلال أجل لا يزيد عن الشهر عن طريق الإشعار الثاني الذي تضمن مبلغ 1990639,80درهم معه عنصر الخطأ غير قائم،فضلا على عدم ثبوت الضرر وعلاقة السببية وذلك تنفيذا لحكم قضائي، لذلك فإنهم يلتمسون رفض الطلب.

وأرفقت المذكرة بنسخة من مستخرج الجداول وإشعارين للغير الحائز وقائمة الأداءات.

وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعي والتي أكد من خلالها الطلب

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 06 دجنبر 2012 حضرها نائب المدعي ،وتخلف المدعى عليهم رغم الإعلام، وأكد السيد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13دجنبر2012.

التـعـلـيـل

وبعد المداولة

بخصوص طلب إخراج مديرية العامة للضرائب من الدعوى:

حيث التمست المديرية ………………. إخراجها من الدعوى،لعدم توافر موجبات إدخالها فيها.

وحيث لما كان مقال الدعوى يستهدف المطالبة بالتعويض عن مباشرة مصالح ……………..لإجراءات استخلاص ضرائب بشكل تعسفي،وكانت المنازعة المذكورة تهم مجال اختصاص هذه الأخيرة، فإن إدخال المديرية ……………. في الدعوى يبقى غير قائم على أساس ،ممايتعين معه إخراجها من الدعوى.

¯ من حيث الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.

¯ من حيث الموضوع:

حيث إن حاصل طلب المدعي من دعواه الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لفائدته تعويضا عن الأضرار المعنوية قدره:2250000,00درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وحيث أجاب المدعى عليهم بأن شروط المسؤولية غير قائمة بحكم أن قابض ………… المتخصصة قام بإشعار للغير الحائز يحمل عدد:116 لدى كل من البنك ……….. و……………………….بمبلغ قدره: 3006581,60درهم ، وأنه قام بتعديل الإشعار للغير الحائز الأول ،وعوضه بالإشعار للغير الحائز الثاني تحتت عدد:116 مكرر بعد تحيينه يتضمن فقط الضرائب غير المشمولة بإيقاف اجراءات المتابعة.

وحيث أسس المدعي طلب التعويض المعنوي -المتمثل في المس بسمعته في البنكين- على قيام القابض بإجراء ثلاث إشعارات للغير الحائز لدى كل من البنك ……….. و………………..حيث بلغ مجموع المبالغ المتضمنة بها 6987681,20درهم، و أن جميع الاشعارات المذكورة تتعلق بالرقم:116-2008.

وحيث إن قيام المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ يتطلب توافر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية .

لكن ،حيث لئن كان البين من معطيات النازلة الماثلة أن القابض وفي إطار مباشرته لإجراءات تحصيل الضرائب المترتبة بذمة المدعي قد قام بإجراء إشعارين للغير الحائز لدى الشركة …………. ،وإشعار لدى البنك ……..،وكانت مجموع المبالغ المضمنة بالاشعارات المذكورة تفوق المبلغ المستحق ……………،فإن الاجراء المذكور ،وإن كان يتسبب للمدعي في ضرر مادي،فإنه لا يمكن أن يتسبب له في ضرر معنوي من خلال المس بسمعته لدى البنكين المذكورين، طالما أنه لم يدل بما يثبت عدم خضوعه للضرائب موضوع تلك الإشعارات،كما أن القيام بإجراء إشعار الغير الحائز يتم بعد استنفاد مساطر أولية لاستخلاص الدين المذكور،و أنه كان بإمكان الطرف المدعي تجنب الاشعار المذكور، وبالتالي تجنب الضرر المزعوم من قبله إما بالوفاء بالدين الضريبي المستحق أو سلوك المساطر الموقفة لاجراءات تحصيله،فضلا على أنه لا مجال للحديث عن الضرر المعنوي المترتب عن مباشرة إجراء إشعار الغير الحائز إلا إذا كان المعني به معفي من أداء الدين الضريبي بصفة كلية،وهو الأمر غير الثابت في النازلة الماثلة،علاوة على أن الخزينة العامة عمدت بتاريخ 09-06-2008 إلى إلغاء إشعار الغير الحائز رقم:116-2008المنجز بتاريخ 12-05-2008 بإشعار آخر يحمل رقم:116BISوتاريخ 09-06-2008.