مراعاة مسؤولية المتسبب في الطلاق عند تقدير المتعة مسالة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيما يخص عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في ذلك

محكمة النقض

قرار عدد 434

مؤرخ في 9/9/2009

ملف شرعي عدد 203/2/1/2008

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل المنزل منزله انعدامه وخرقه للمواد 84-79-189-190 من مدونة الأسرة ذلك أن معايير التقدير جاءت مختلة، ولم تحترم المقتضيات المقررة في الفصول المذكورة بالنظر إلى دخله الشهري الذي لا يكفي لتغطية المبالغ المحكوم بها من مستحقات ونفقة ومواجهة حاجياته الضرورية ثم إنه لئن كان المشرع قد خول للزوجة طلب التطليق للشقاق فإنه لا يعني أنه قد سمح لها بالتعسف في هذا الطلب، والمحكمة عندما استجابت لطلب التطليق فإنه كان عليها أن تراعي مسؤولية المطلوبة في إيقاعه عند تقدير المتعلقة كما تنص على ذلك المادة 84 المذكورة إلا أنها لم تفعل فجاء القرار مخالفا للنصوص المشار إليها أعلاه ويتعين نقضه.

لكن حيث إن مراعاة مسؤولية المتسبب في الطلاق عند تقدير المتعة مسالة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيما يخص عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في ذلك، وإذ هي قدرت المتعة والنفقة بالاستناد إلى دخل الطالب الذي تجاوز أحد عشر ألف درهم، بإقراره وإلى مستوى الأسعار مع التوسط وبقية العناصر الأخرى المذكورة في الفصول المحتج بها تكون قد استعملت سلطتها واعتبرت أن المبالغ المحكوم بها ملائمة وطبقت الفصول المذكورة التطبيق الصحيح مما يجعل الوسائل غير مرتكزة على أساس.