واقعة احتياج المكري لملكه هي واقعة تتغير بتغير ظروفه وأحواله، لذلك يمكن له المطالبة بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ كلما تغيرت هذه الظروف ولا يقبل الاحتجاج ضده بسبقية البت في النزاع

محكمة النقض

   قرار عدد 3193

ملف مدني عدد 2010/6/1/2424

“في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أنه اعتمد أحكاما سابقة اعتبرها بتت في نفس السبب والموضوع وأعطت جوابا قانونيا لحجية الأحكام السابقة بالنسبة للدعوى الحالية مع أن مناط هذه الدعوى هو الإفراغ من أجل الاحتياج وأن الأحكام السابقة وإن نصت على عدم ثبوت حالة الاحتياج فهي واقعة يمكن للمكري الحق في إثارتها والتمسك بها كلما توفرت عناصرها والشروط المثبتة لها وهو الأمر المستقر عليه فقها وقضاء وأنه بعد صدور تلك الأحكام، تزوج كل من أبناء الطالب …………… واستقر معه وأصبح الجميع يسكنون في عقار واحد له مطبخ واحد ومرحاض واحد وهذا ما أكدته الخبرة المأمور بها في النازلة.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه (ثبت للمحكمة أن المستأنف عليه سبق له أن رفع دعوى في مواجهة المستأنف بعلة إسكان أبنائه الذين يكترون من الغير وصدر فيها قرار بتاريخ 2000/09/21  بعدم قبول الدعوى كما صدر قرار بتاريخ 2003/12/29 في الملف عدد 2000/599 قضى بعدم قبول الدعوى، مما يؤكد وجود أحكام سابقة بتت في نفس السبب موضوع الدعوى الحالية وأن الظروف التي على أساسها صدرت الأحكام المذكورة لا زالت لم تتغير) في حين أن واقعة احتياج المكري لملكه هي واقعة تتغير بتغير ظروفه وأحواله، لذلك يمكن له المطالبة بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ كلما تغيرت هذه الظروف ولا يقبل الاحتجاج ضده بسبقية البت في النزاع نظرا لاختلاف السبب وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت الأحكام المحتج بها ولم تراع ظروفه وأحواله التي طرأت بعد صدور تلك الأحكام والتي أبان عنها البحث المنجز في المرحلة الابتدائية المتضمن لعدد أفراد عائلة الطاعن والمرافق التي يستغلها وكذلك الخبرة التي أمرت بها نفس المحكمة، فقد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.