المجلس الأعلى
قرار عدد 3090
المؤرخ في 2001/9/13
ملف مدني عدد 2000/2/3/1854
“لكن حيث إن العقد الرابط بين الطرفين نص صراحة أن المشترية حازت العقار المبيع وقبلته بالحالة التي هو عليها وتحملت المصاريف ورسم التسجيل وغيرها التي يمكن أن يؤدي لها هذا العقد ليكسب قوته القانونية وهو ما يفيد أن البائعة لم تلتزم بالتجزئة ولا تحملت مصاريفها وإنما باعت القطعة على حالتها، وأنه مادام الأمر كذلك فإن عقد البيع باطل طبقا للفصل 72 من القانون 90-25 المذكور أعلاه، وهذا البطلان متصل بالنظام العام مما يجعل المطالبة بإلزام البائعة بالمصادقة على توقيعها أمرا مخالفا للنظام العام وبذلك يكون هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس”.