” حيث يعيب المكتب الوطني للسكك الحديدية (المستأنف أصليا) الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أن الحادث الذي تعرض له المستأنف عليه لا يد للمكتب المستأنف في وقوعه، وبالتالي فهو يدخل ضمن القوة القاهرة التي عرفها الفصل 269 من قانون الالتزمات والعقود بأنها كل فعل لا يمكن دفعه يعد قوة قاهرة، وهو نفس المنحى الذي أكده الفصل 485 من م.ت الذي ينص على أنه : ” يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال التنقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ النتضرر” واحتياطيا فإن التعويض الممنوح للمستأنف عليه، يجب احتسابه استنادا إلى الفصل 26 من ظهير 02/10/84 باعتبار أن أحكام هذا الظهير تطبق على العربات المتعلقة بالسكة الحديدية لا على السلطة التقديرية للمحكمة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بانتفاء مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية لما يكتسيه الحادث من قوة قاهرة، واحتياطيا اعتماد الحد الأدنى للأجر، باعتبار أن الضحية لم يدل بما يفيد دخله طبقا لظهير 02/10/1984.
لكن من جهة، حيث إن الثابت من أوراق الملف وخاصة المحضر المنجز من طرف رئيس محطة الرباط أكدال، الذي يقر فيه هذا الأخير أن المستأنف عليه (أ.س) تعرض لأضرار جسمانية بتاريخ 1998/10/09 على مثن القطار رقم 131، وهو ما يؤكد أن الحادث وقع داخل القطار، وأنه تبعا لذلك فإن مسؤولية المكتب (المستأنف) في نازلة الحال تكون قائمة ولو بدون ارتكابه (أي المكتب) لأي خطأ من جانبه، استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة كالقطار، خاصة وأنه ليس بالملف ما يثبت أن الضرر راجع لخطأ الضحية، مما يبقى معه ما أثاره المستأنف بخصوص القوة القاهرة غير ذي جدوى، وما أثير في هذا الشق غير مؤسس.
حيث إنه من جهة أخرى فإن الحادث الذي تعرض له المدعي (المستأنف فرعيا) قد وقع داخل إحدى عربات القطار، وليس فوق خط السكة الحديدية، مما يتعين معه احتساب التعويض استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف، وليس وفقا لظهير 1984/10/02 المتعلق بتعويض ضحايا الحوادث التي تتسبب فيها عربات ذات محرك، مما يكون معه السبب المثار في هذا الشأن غير مرتكز على أساس ويتعين رده”.