المحكمة الابتدائية بالرباط
حكم صادر بتاريخ 2007/02/14
ملف عدد 06/543/20
باسم جلالة الملك
من حيث الموضوع: حيث إن طلب المدعية يرمي إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث إن الصفة وعلاقة البنوة بين المدعى عليه والبنت ……. ثابتة من خلال عقد الازدياد المدلى به بالملف.
وحيث إن طلب الزيادة لا يقبل إلا بعد مرور أجل سنة على فرضها أو تحديده قانونا.
وحيث إنه بالرجوع إلى رسم الطلاق المشار إلى مراجعه أعلاه نجد أن نفقة البنت حددت في مبلغ 350 درهم شهريا ابتداء من 98/04/21 مما يكون معه أجل السنة قد مر.
وحيث إنه بالنظر لغلاء المعيشة وتغير مستوى الأسعار وتزايد حاجيات ومتطلبات البنت يكون طلبي المدعية بهذا الخصوص له ما يبرره قانونا وواقعا ويتعين الاستجابة إليه.
وحيث يراعى في تقدير النفقة دخل الملزم بها وحالة مستحقيها ومستوى الأسعار مع اعتبار التوسط.
وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مجال النفقة ترى تحديد الزيادة في النفقة كما سيرد في المنطوق أدناه.
وحيث إنه بخصوص طلب المدعية الرامي إلى الحكم لها بواجب الحضانة وسكن المحضون يبقى غير مبني على أساس قانوني سليم باعتبار أن المدعية تنازلت عن مستحقاتها أثناء مسطرة التطليق للشقاق الأمر الذي يتعين معه التصريح كما سيرد في المنطوق أدناه.
وحيث إن أحكام النفقة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث ينبغي تحميل المدعى عليها الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
من حيث الشكل: قبول الطلب
من حيث الموضوع: الحكم برفع من نفقة البنت إلى مبلغ 750 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب 06/04/05 يؤديها المدعى عليه لفائدة المدعية مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وبأدائه لها واجب توسعة الأعياد الدينية لفائدة البنت عند كل حلول عيد الأضحا ابتداء من تاريخ الطلب أعلاه بحسب مبلغ 500 درهم سنويا ورفض باقي الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الضائر.