محكمة النقض
قرار عدد 2/20
ملف شرعي عدد
2013/1/13
بتاريخ 2015/1/13
” … المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها من الحكم الجنحي عدد 10/214، الصادر عن المحكمة الإبتدائية بأبي الجعد بتاريخ 2010/5/3، في الملف رقم 10/177، القاضي بإدانة الطاعنة من أجل جنحة الفساد بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ بعدما تقدمت بشكاية ضد المطلوب بربطه علاقة غير شرعية معها نتج عنها حمل، لما ثبت لها عدم تحقق الشروط الواجب توفرها في الخطبة لإنكار المطلوب حصولها، فإنها ردت الطلب ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة جينية، طالما تبين لها وجه القضاء وبناء كذلك على أن النسب الشرعي لا يثبت بعلاقة الفساد إذ لا يجتمع حد ونسب إلا في حالات غير هذه، تكون المحكمة قد أقامت فضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المادة 5 المحتج بها ويبقى ما بالنعي على غير أساس”.