مرسوم رقم 2.16.403 صادر في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها[1].
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 125 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس الجماعة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 121 إلى 125 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 125 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة الثالثة
يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
المادة الرابعة
يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية:
- نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعية، والفروع والمؤسسات التابعة لها عند الاقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
- نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
- وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى، باسم الجمعية، تتبع مسطرة تقديم العريضة.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 4 محرم 1438(6 أكتوبر 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: محمد حصاد.
[1] – الجريدة الرسمية عدد 6511، 22 محرم 1438 (24 أكتوبر 2016)، ص.7403.
