صدر للأستاذ مصطفى بونجة تحت عنوان: الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 16.49، منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال.
ويحتوي الكتاب على دراسة عملية لمقتضيات القانون الجديد المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الجديد والصادر بتاريخ 2016/11/08
كما يضم ملاحق تتعلق:
-
ظهير 1955/5/24
-
الصيغة الأولى للقانون رقم 49.16
-
محضر مناقشة القانون رقم 49.16
-
نص القانون رقم 49.16 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت 2016.
وقد تم التقديم للكتاب من طرف الأستاذ النقيب أحمد الطاهري، نقيب هيئة المحامين بطنجة.
