قرار لوزير الاقتصاد والمالية يحدد بموجبه شروط تطبيق مسطرة الإقرار الالكتروني للضريبة على الدخل

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 695.11 صادر في 17 من ربيع الآخر 1432 (22 مارس 2011 ) يحدد بموجبه شروط تطبيق مسطرة الإقرار الالكتروني للضريبة على الدخل.

وزير الاقتصاد والمالية؛

بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006). كما تم تتميمها بالمادة 7 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 ولا سيما المادة 155 منها؛

وعلى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يمكن للخاضعين للضريبة ابتداء من28 مارس 2011 أن يقوموا بطريقة الكترونية بإيداع الإقرارات المنصوص عليها فيما يتعلق بالضريبة على الدخل لدى المديرية العامة للضرائب.

ويمكن استعمال الطريقة الالكترونية السالفة الذكر من طرف الخاضعين للضريبة التابع موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية للمديرية الجهوية للضرائب للمحمدية.

المادة الثانية

يجب على الخاضعين للضريبة الراغبين في استعمال الطريقة الالكترونية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن يتقدموا لدى المديرية العامة للضرائب بطلب انخراط في الخدمة الالكترونية للإقرار الالكتروني، وأن يحترموا قواعد الاستعمال الملحقة بهذا القرار.

المادة الثالثة

من أجل استعمال الخدمة الالكترونية للإقرار الالكتروني المتعلق بالضريبة على الدخل ، تسلم للخاضعين للضريبة المعنيين شهادات الكترونية تصدرها المديرية العامة للضرائب أو تلك التي يصدرها مقدم خدمات المصادقة الالكترونية المعتمد طبقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.

المادة الرابعة

يجب أن يحمل الإقرار الالكتروني توقيعا الكترونيا يقوم به الخاضع للضريبة المعني بالأمر وذلك باعتماد الشهادة الالكترونية المشار إليها أعلاه في المادة الثالثة أعلاه مستعملا الطريقة الالكترونية التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب.

المادة الخامسة

يتوصل الخاضعون للضريبة المعنيون بالأمر بوصولات وإشعارات بالأخذ بعين الاعتبار لإيداع الإقرارات الالكترونية موقعة بطريقة الكترونية من طرف المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب .

يجب أن تتضمن هذه الوصولات والإشعارات التاريخ والساعة اللذان تم فيهما إيداع الإقرار الالكتروني.

تعتبر الإقرارات الالكترونية متوصلا بها من طرف المديرية العامة للضرائب في التاريخ والساعة المضمنين في الوصولات والإشعارات المشار إليها في الفقرة أعلاه .

المادة السادسة

يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر أن يدلوا بالإقرارات الالكترونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون

المادة السابعة

إذا تعذر ،لأي سبب، الولوج إلى الخدمة الالكترونية للإقرار الالكتروني توجب على الخاضعين للضريبة المعنيين القيام بواجباتهم الضريبية بالوسائل المعتادة .

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1432 (22 مارس 2011)

الإمضاء :   صلاح الدين المزوار

***

ملحق بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 695.11 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1432 (22 مارس 2011) يحدد شروط تطبيق مسطرة الإقرار الالكتروني للضريبة على الدخل

***

قواعد استعمال الخدمات الالكترونية للإقرار الالكتروني للضريبة على الدخل

1ـ تعريف :

يطلق على خدمات الإقرار الالكتروني للضرائب والرسوم المقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب .e-services    <<  simpl    >>

تمكن هذه الخدمات الخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر من انجاز الإقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم بطريقة الكترونية وإرسالها بواسطة إحدى الطريقتين الالكترونيتين التاليتين .

ـ تبادل المطبوعات المعلوماتية EFI؛

ـ  تبادل المعطيات المعلوماتية EDI؛

يسمح باستعمال خدمات e-services    <<  simpl    >> للأشخاص الطبيعيين  العاملين لحسابهم الخاص أو لحساب الأشخاص المعنويين الذين يمثلونهم .

غير أن الشخص المعني بالأمر يظل وحده المسؤول عن محتوى الإقرارات الالكترونية المنجزة ، وكذا عن كل خطأ من طرفه أو من طرف من يمثله أو ينوب عنه لهذا الغرض في كل ما يتعلق بإرسالها أو تغييرها .

يتوفر الشخص مستعمل الخدمة على دور أو مجموعة من الأدوار تحدد شروط تأهيله ،ويعتبر دور “مسؤول عن الإقرار” هو الدور الوحيد المؤهل لتوقيع وإيداع الإقرار الالكتروني .

2ـ في الانخراط :

يقدم طلب الانخراط في خدمة e-services<<simpl>> من طرف الخاضع للضريبة على مطبوع تعده المديرية العامة للضرائب، أو بالطريقة الالكترونية عبر شباك <<simpl>>.

يتم الانخراط في الخدمة المذكورة لمدة غير محددة ويتم تجسيده بتسليم المديرية العامة للضرائب للمعني بالأمر رمزا الكترونيا خاصا للولوج، أو عند الاقتضاء، شهادة الكترونية خاصة، تمكن من التأكد من هوية الشخص الموقع للإقرار الالكتروني.

يمكن للمديرية العامة للضرائب أن توقف استعمال الخدمة <<simpl>>بالنسبة للمنخرط غير الملزم بإيداع الإقرار الالكتروني والذي انخرط فيها بشكل اختياري إذا لاحظت مخالفة في كيفية استعمالها. وفي هذه الحالة، تشعره باحتمال انقطاع هذه الخدمة إذا لم يعرب عن رغبته في إعادة استعمالها خلال اجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بالإيقاف.

يجوز في أي وقت للمنخرط غير الملزم بإيداع القرار الالكتروني والذي انخرط بشكل اختياري في الخدمة المتعلقة به، أن يطلب الانسحاب بشكل نهائي من استعمالها.

يمكن للمديرية العامة للضرائب، بعد إيقاف الاستعمال المشار إليه أعلاه، أن تسحب استعمال e-services <<simpl>>إذا لم يعبر المنخرط غير الملزم بإيداع الإقرار الالكتروني والذي انخرط فيه اختياريا عن رغبته في إعادة استعمال هذه الخدمة داخل اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف أو في حالة الإيقاف المتكرر.

لا يمكن للمستعمل ولوج خدمات e-services <<simpl>> بعد:

• طلب الخاضع للضريبة المعني إيقاف آو تشطيب المستعمل.
• انقطاع أو إيقاف الانخراط.

بعد الانقطاع النهائي للانخراط تلغي المديرية العامة للضرائب الشهادات الالكترونية التي سبق أن أصدرتها لفائدة المستعملين المعنيين.

3ـ قواعد السلامة :

يجب على المنخرط احترام قواعد استعمال خدمات e-services <<simpl>> واتخاذ  التدابير الضرورية  لتجنب كل استعمال غير مرخص به لهذه الخدمات.

ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك ، أن يشعر المديرية العامة للضرائب . إذا كان على علم بتعرض المعطيات المتعلقة بإحداث التوقيع الالكتروني لخطر أو احتمال تعرضها لذلك .

يجب كذلك على المنخرط:

• أن يتأكد بأن المعلومات المضمنة في الشهادة الالكترونية المستعملة في إطار خدمة <<simpl >>  صحيحة وكاملة .
• أن يخبر المديرية العامة للضرائب في الحين بكل تغيير يطرأ على هذه المعلومات .

وبشكل عام، يجب على المنخرط أن يخبر المديرية العامة للضرائب بكل عنصر من شأنه أن يؤثر على سلامة إرسال الإقرارات الالكترونية .

تقوم المديرية العامة للضرائب بحفظ الإقرارات الالكترونية الموقعة الكترونيا التي تتوصل بها وكذا التوقيعات المرتبطة بها وذلك لأجل المراقبة والاستعمال في حالة المنازعات وكذا لضمان سلامة الإقرارات الالكترونية الموجهة لها .