“… لكن، حيث ما دام أن الدولة قد سمحت واحتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها والعيش فيها قصدا، وأصدرت قوانين لحمايتها وصيدها، فإنها تكون تبعا لذلك ملزمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحراستها أو منعها من إحداث الضرر، وأن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن تلك الخنازير البرية قد تسربت إلى أرض المطلوب في النقض وأحدثت ضررا بمزروعاته تمثلت في إتلاف محصول من القمح الطري وكمية من حزم التبن، كما هو ثابت من خلال الخبرة المنجزة، واعتبرت ان مسؤولية الدولة قائمة بالنازلة بمقتضى الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا…”
قرار محكمة النقض عدد 132 مؤرخ في 2013/02/07 في الملف الإداري عدد 2011/1/4/516