قرار المجلس الدستوري رقم 920/13 م.أ صادر في 2 يوليو 2013:
” حيث إن المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه، قام خلال الحملة الانتخابية بتنظيم مهرجان خطابي بدوار…..شارك فيه -إلى جانب قيادات حزبية تنتمي إلى الحزب الذي ترشح باسمه- وفد أجنبي تناول الكلمة حاثا الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، مما شكل مناورة تدليسية أثرت في إرادة الناخبين؛
وحيث إن الدستور، إن كان، بموجب الفقرة الثالثة من فصله 30، منح للاجانب حق التمتع بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون، فإنه بموجب الفقرة الرابعة من نفس الفصل، لم يخول للأجانب المقيمين بالمغرب، في مجال الانتخابات، سوى حق المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، او تطبيقا لاتفاقيات دولية، أو ممارسات المعاملة بالمثل؛
وحيث إن الدستور، بتنصيصه في فصله الثاني، على أن الانتخاب يعد تعبيرا عن سيادة الأمة، وفي فصله السابع، على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين الذين يحق لهم وحدهم الانخراط فيها، وذلك بالخصوص للمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، فإنه بذلك يكون قد حصر التمتع بالحقوق المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات العامة في المواطنات والمواطنين المغاربة دون سواهم، مع مراعاة الحق الممنوح للاجانب المقيمين بالمغرب في المشاركة في الانتخابات المحلية؛
وحيث إن العملية الانتخابية، تشمل، من بين ما تشمله، تنظيم حملات انتخابية ترمي إلى دعوة الناخبين إلى التصويت لفائدة مرشحين معينين، وهو أمر لا يجوز -مع مراعاة ما سبق- أن يشارك فيه غير المواطنات والمواطنين المغاربة؛
وحيث إنه، يبين من فحص القرص المدمج المدلى به من طرف الطاعن،أنه يتضمن مشاركة وفد أجنبي في الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه، وهو ما لم ينازع فيه هذا الأخير؛
وحيث إن هذه الممارسة تعتبر منافية للمبادئ والقواعد المذكورة أعلاه، ومن شأنها التاثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختيارهم، مما يتعين معه إلغاء نتيجة الانتخاب الذي جرى في الدائرة الانتخابية المحلية المذكورة؛”.
منشور في الجريدة الرسمية عدد 6173 بتاريخ 29 يوليوز 2013