قرار المجلس الدستوري رقم 385 بتاريخ 29 مارس 2000: ” …وحيث إن الإجبار غير المبرر لممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت بالقوة تسبب في حرمان المرشحين من حق مراقبة صحة الاقتراع وضبطه، الأمر الذي يجعل العمليات الإننتخابية  المجراة بمكتب التصويت رقم 6 مشكوكا في صحتها تنقصها عناصر الصدق والنزاهة والضبط والسلامة التي يجب أن تسود … تابع قراءة اجتهاد المجلس الدستوري حول إجبار ممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت