قرار المجلس الدستوري رقم 385 بتاريخ 29 مارس 2000:
” …وحيث إن الإجبار غير المبرر لممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت بالقوة تسبب في حرمان المرشحين من حق مراقبة صحة الاقتراع وضبطه، الأمر الذي يجعل العمليات الإننتخابية المجراة بمكتب التصويت رقم 6 مشكوكا في صحتها تنقصها عناصر الصدق والنزاهة والضبط والسلامة التي يجب أن تسود عمليات الاقتراع، مما يحول دون الاطمئنان إلى صحة الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المذكور ويستوجب بالتالي عدم الاعتداد بها في النتيجة العامة للاقتراع”.