قرار رقم 95-77 صادر بتاريخ 5 يونيو 1995:
“…إن رفض تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت لبعض ممثلي الطاعنين ومنع الطاعنين من الإطلاع على محاضر مكاتب التصويت يعد كلاهما -في حالة ثبوته- عملا مخالفا للقانون، غير ان الأمر يتعلق على كل حال بتصرف لاحق للعملية الانتخابية لا يترتب عليه، في حد ذاته، إبطالها، ما لم تكن ثمة ملابسات خاصة تبعث على الشك في نزاهة الاقتراع”.