قرار المجلس الدستوري رقم 332 بتاريخ 29 سبتمبر 1999
” وحيث من جهة ثانية، إن إسناد رئاسة مكاتب التصويت إلى العاملين بإحدى الجماعات المحلية ليس فيه أي مخالفة لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31، المومأ إليه أعلاه، التي تنص قي فقرتها الأولى على أن عامل العمالة أو الإقليم يعين من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، ولم يثبت الطاعن أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين العاملين بجماعة أكلموس كان له – على فرض ثبوته- تأثير في توجيه الاقتراع أو مس بسلامته”.
قرار المجلس الدستوري رقم 780 بتاريخ 18 يوليوز 2009
” لكن حيث، من جهة إنه فضلا عن أنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يرأسها مرشحون للانتخاب أو ذووهم طالما لم يقترن ذلك بتحيز رؤساء وأعضاء تلك المكاتب أو بالإخلال بما يجب أن تتوفر فيهم من نزاهة وحياد وهو ما لم يثبته الطاعنون، فإن ادعاء قيام رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بالضغط على الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابها لم يدعم بأي دليل يسنده، وأن ارتفاع نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الأول بمكاتب التصويت التابعة لجماعة دار بوعزة مقارنة مع باقي المكاتب الأخرى، لا يشكل قرينة على أن ضغطا مورس على الناخبين للتصويت لفائدته”.
قرار المجلس الدستوري رقم 771 بتاريخ 2 يوليو 2009
” لكن حيث، إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العمال وفق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ يتم اختيارهم من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، ولم يثبت أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين العاملين بجماعتي البروج وبن أحمد، وليسمن ضمن العاملين بالتعليم كما طلب الطاعنون بذلك، قد أدى إلى إخلال هؤلاء الرؤساء بواجبهم أو تحيزوا لأحد المرشحين أو رفضوا تسجيل الملاحظات المثارة بمكاتب التصويت التي يرأسونها، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار”.
قرار المجلس الدستوري رقم 781 بتاريخ 7 أكتوبر 2010
” لكن حيث من جهة أولى، إنه ليس في المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي جماعة يرأس مجلسها مرشح للانتخاب، طالما لم يقترن ذلك بتحيز رؤساء تلك المكاتب أو بالإخلال بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن”.