رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإحالة بشأْنِ مشروع القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشْكال الإيواء السّياحي الأُخرى

سياقُ الإحالة

 

أحالَ رئيسُ مجلس المستشارين، بتاريخ 14 أبريل 2015، على المجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، من أجل إبْداء الرأي، مشروعَ القانونِ رقم 14-80 المتعلق بمؤسّسات الإيواء السّياحي وأشكال الإيواء الأخرى.

ويُعتبرُ الإيواء السياحيّ في المغرب، إلى حدودِ اليوْم، نشاطاً منظَّما من النّاحية القانونية. وبالتالي، فإنّ افتتاحَ واشْتغالَ وتصْنيف مؤسسة ما للإيواء السّياحي يجبُ أنْ تحْترمَ عدداً منَ الشّروط والإجْراءات، التي ينصّ عليها، على وجْه الخصوص، القانون رقم 00-61 بمثابة النّظام الأساسيّ للمؤسّسات السياحية.

غيْرَ أنّه باتَ منَ الضروريّ إعادة النّظرِ في نِطاقِ التصْنيف الجاري به العمل، في سياقٍ يعرفُ تطوّراً كبيرًاً على مسْتوى العرْض السياحي:

–        ارْتفاع ملحوظ في عَدَد الأسِرّة المُصنَّفة، مع انْتقالٍ من 95.000 سرير سنة 2000، إلى 216.000 سرير سنة 2014، أيْ بزيادة قدرها 118 في المائة؛

–        منتوجات متنوّعة على نحو متزايد، مع ظهور منتوجات مُبتكَرَة تتعلق بالإيواء، والتي لا يشملها التصنيف الحالي.

 

… ولكن هناك كذلك تطوّر يمسّ البيئة السياحية:

–       منافسة قويّة، ولا سيّما في منطقة حوْض البحر الأبيض المتوسّط؛

–        زبناء أكثر درايةً وإلحاحاً، سواء أكانوا محلّيين أمْ أجانب؛

–        تطوّر تكنولوجيّ كبير خلالَ العشْر سنوات الأخيرة.

وبالتالي، فإنّ مشروعَ القانونِ الحالي، منْ خلالِ مُراجعة القانونِ الخاصّ بالتّصنيفِ الفندقيّ، يشكّلُ فرْصةً مواتية من أجْلِ:

–        تحسينِ الجوْدة داخل مؤسّسات الإيواء السّيّاحي؛

–        ملاءمة نظام التصْنيف مع تطوّر وتنويعِ العرْض المتعلق بالإيواء السياحي؛

–        تشْجيع الاستثمار على مستوى مؤسّسات الإيواء عبْرَ تبسيطِ الإجْراءات الإداريّة وتحْسينها؛

–        وضْع وتنفيذ مبادئ جديدة للحكامة والتدْبير داخل القطاع، مع الأخْذ في الاعتبار المتطلبات الإيكولوجية والطّاقيّة، منْ أجل سياحة مُستدامة تحترم المَعايير الدّوليّة المعْمول بها في مجال البيئة.

العرْض الإجمالي لرأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ

 

يشكّل مشروع إصلاح القانون المتعلق بالمؤسّسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى خطوة إيجابيّة في اتّجاه العمل على التدبير النّاجع والمستدام للقطاع، يحرّكها طموح تكريس ثقافة حقيقيّة للجوْدة داخل هذه المؤسّسات. وتُعتبر المراجعة القانونيّة المتعلقة بالتصنيف الفندقيّ، في حقيقة الأمر، مسألة حاسمة لمصاحبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا: قطاع واعد للاقتصاد المغربيّ، حيث تمثّل عائِداته 7 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ، وهو مصْدر 5 في المائة من فرص الشّغل في مجموع الاقتصاد ككلّ في سنة 2014. ويتعيّنُ أنْ ينْخرطَ تدبير هذه المؤسّسات في الاستراتيجية الوطنية للسياحة رؤية 2020، مع الأخذ في الاعتبارِ الرّهانات البيئية التي لها علاقة بالمحافظة على الأوْساط الطبيعية وعلى الإطارِ المعيشيّ للسّاكنة، وبتشجيع السياحة المستدامة، تكونُ أكثر احتراما للبيئة وللمواردِ الطبيعية.

وبصفة عامّة، فإنّ مشروع القانون عَمِلَ على إدْخال مُمارساتٍ جيدة بالنسبة للقطاع، غير أنّه لا بدّ من الإشارةِ، مع ذلك، إلى بعْض عناصرِ الهَشَاشة:

نقاط الضّعف   –     هيْمنة دور الإدارة الوصيّة؛ –     صعوبات في التنفيذ، وغياب آليات مناسبة للمُصاحبة؛ –     ضعف الأخذ في الاعتبار المعايير البيئيّة؛ –     ضعف إدراج مشروع القانون للرّهانات البيئية والاجتماعية والمجتمعيّة والثقافيّة للسياحة والفنْدقة؛ –     ضعف معالجة الجانب المتعلّق بالموارد البشرية؛ –     غياب معالجة الجانب المالي، ولا سيّما ما يخصّ إشْكاليّة التعريفة والخدمة الفنْدقية المناسبة؛ –     انعدام قانون للبناء خاصّ بمهن الإيواء السياحي؛ –     إصْلاح أُعِدَّ وفق مقاربة لمْ تشرك بما فيه الكِفاية النقابات والمُستهلكين.

نقاط القوّة   –     توْحيد ووضع نصّ واحدٍ يشمل مختلف أشكال المؤسّسات السياحيّة؛ –     إدخال مفهوم التصنيف بالنسبة لأشكال أخرى من المؤسّسات السياحية (ملاجئ، دور الضيافة، رياضات…)؛ –     إدخال معايير جديدة نوعيّة في نظام التصنيف، تعزيزًاً لمعايير الجوْدة؛ –     إصلاح يتمّ بتعاون مع المهنيّين وبإشراك المنظمة العالمية للسياحة.

المخاطر   –     عدم توفر نصوص تطبيق القانون التي تهمّ عناصر أساسية ( 26 نقطة في المجموع) فضْلاً عنْ تعدّد الإحالات على قوانين تنظيمية أخرى (إعداد التراب…)؛ –     خطورة عدم تمكّن المهنيّين من الامتثال للأحكام المنصوص عليها، مع مرحلة انتقالية لمدّة سنتيْن، في غياب تدابير المصاحَبَة؛ –     ضرورة توفّر الكفاءات البشرية ووسائل المراقبة، على الصعيد الوطني والمحلّي.

الفرص المُتاحة   –      تأطير القطاع بما يؤدّي إلى إضْفاء الطابع المهني عليه؛ –     التنظيم القانونيّ للقطاعِ وتعزيز أساليب المراقبة يشكّلان فرْصة للقضاء على القطاع غير المُهيْكل.

 

بناءً على هذه الملاحظة، وعلى التجارِبِ السابقة المتعلقة بإصلاح القطاع، ركّز رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أربعة مظاهر أساسيّة:

–  توصيات عامة، تتعلّق بدواعي وأسْباب وضْع المشروع، وكذا بدواعي وأسباب وتدابير متعلقة بضمان وفعليّة القانون.

– توصيات ترتبط برهانات إجرائية، ترتكزُ أساساً على إعادة تنْظيم التصنيف الفندقيّ وفْقاً لنظامٍ ثنائيّ يتمّ تحديد معاييره وقواعده من طرف الدّولة ومهنيّي القطاع، بينما يُعْهدُ تصنيف المؤسّسات (تحديد عدد النجوم وتتبّعها) إلى هيْئات خارجيّة، وذلك اعتماداً على لائحة خدماتٍتضعها الدولة ومهنيّو القطاع.

ينبغي الأخذ في الاعتبار كذلك جعْل رضا الزّبون، المحلّي والأجنبيّ، في صُلبِ العدّة القانونية بإدخال معايير نوعيّة أفقية.

– توصيات ترتبط برهان اقتصاديّ يهمّ مَهْننة وهيْكلة القطاع، تحيل على وجْه الخصوص إلى منطق ترشيد تدبير القطاع.

–  توصيات تستجيب لرهانات اجتماعيّة وبيئية، تهدف أساساً إلى تحْسينِ شروط العمل داخل القطاع، وكذا تعزيز المُمارسات الجيّدة في مجالِ الاسْتدامة واحترام البيئة.