منشور يتعلق بتطبيق القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

منشور رقم 1-04-وع الصادر في 21 يناير 2004 المتعلق بتطبيق القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

 

المملكة المغربية

وزارة تحديث القطاعات العامة

وزير تحديث القطاعات العامة

إلى

السيد وزير الدولة

والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

 

الموضوع : تقييم تطبيق القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

المرجع : منشور السيد الوزير الأول رقم 2003/2 بتاريخ 10 مارس 2003.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى دعم الشفافية في تعامل الإدارة مع المواطن والمرتفق، وإرساء ثقافة جديدة بينهما تسودها الشرعية والخدمة العامة، صدر القانون رقم 03.01 القاضي بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، ليترجم مقاصد التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة الحد من البيروقراطية ومن غلو السلطة التقديرية للإدارة، والمؤكدة على ربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق وحفظ المصالح.

واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القانون كمؤشر عن النقلة النوعية في مجال تحديث الإدارة وتعزيز شرعية خدمتها، وعملا بمبدإ التتبع والتقييم الذي تنهجه الحكومة لضمان التطبيق الأمثل لمختلف المشاريع الإصلاحية، حرصت وزارة تحديث القطاعات العامة على ملامسة الواقع العملي لممارسة قرارات التعليل بمختلف الإدارات واستكشاف مواطن القصور التي يمكن أن تطال إجراءات تفعيلها، وذلك على إثر الاحتكاك المباشر الذي تم مع المسؤولين بالمصالح اللاممركزة في نطاق الحملة التعريفية والتحسيسية بهذا القانون التي نظمتها بمختلف جهات المملكة خلال السنة الفارطة ، فتأكدت لديها الحاجة الملحة إلى تتبع تطبيق هذا القانون وفق تصور موحد مبني على التنسيق والتشاور.

وعلى هذا الأساس، جاء إصدار منشور السيد الوزير الأول بتاريخ 10 مارس 2003 ليحث الإدارات على تطبيق السليم لهذا القانون وتحسيس كافة الاطر والمسؤولين بمقتضياته، وليؤكد على مبدأ التتبع السنوي لتنفيذه وتقييم نتائجه ورصد الصعوبات التي تعترض تطبيقه، في أفق تذليلها وإيجاد الحلول الملائمة لها.

ومع استيفاء السنة الأولى من دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ولأجل استثمار تجارب كل القطاعات في هذا المضمار وتقييم مدى تأثير هذا الإصلاح في تعامل الإدارات العمومية مع المرتفق، فإنه يشرفني أن أطلب منكم، طبقا لما ورد في منشور السيد الوزير الأول المشار إليه أعلاه، موافاة وزارة تحديث القطاعات العامة بحصيلة مقتضبة لتفعيل مقتضيات هذا القانون وكذا الصعوبات التي تكون قد اعترضت هذه العملية على مستوى قطاعكم، وذلك حتى يتسنى لهذه الوزارة إعداد التقرير التركيبي السنوي العام الذي سيرفع إلى السيد الوزير الأول في الموضوع.

وتقبلوا خاص التحيات.

والسلام.

الوزير المكلف بتحديث

القطاعات العامة ،

الدكتور نجيب الزروالي وارثي.