في إطار جهودها المبذولة في مجال إبرام الشراكات مع الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي عامة، وفي مجال الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف بشكل خاص،قامت وزارة التضامن و المرأة والأسرة والتنمية

الأساس القانوني والتنظيمي: أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13

التعـويضات العـائـلـيـة بالنسبة للمرأة الأجيرة (متزوجة أو أرملة أو مطلقة) ترتكز التعويضات العائلية على مبدأ المساعدة الاجتماعية، و هي تعويضات يتحمل فيها المشغل وحده مبلغ الاشتراك اعتمادا على

منشور رقم 5-11-وع بتاريخ 5 يونيو 2011 حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة. المملكة المغربية                                                        الرباط، في 05 يونيو 2011  الوزير الأول وزارة تحديث

منشور رقم 15/و.ع بتاريخ 13 جمادى الثانية 1416 (7 نوفمبر 1995) حول رخصة الولادة. المملكة المغربية                                                                          الرباط في 07 نونبر 1995

Décret royal n° 970-65 du 20 kaâda 1385 (12 mars 1966) fixant les modalités d’application de l’article 46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut