محكمة النقض
القرار 284
المؤرخ 02 أبريل 2013
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الملف عدد 418/2/1/2012
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن مقتضيات المادة 16 من القانون 01/15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172/02/1 الصادر في 13/06/2202 تنص أن القاضي المكلف بشؤون القاصرين يجمع المعلومات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة منها ممثل النيابة العامة وسلطة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويهدف البحث في معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من الظهير أعلاه والمحكمة لما أيدت أمر السيد قاضي شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة القاضي بإسناد كفالة الطفل جهاد والإذن للمطلوبة زهي أجنبية عن المجتمع المغربي باستلامه معللة قرارها بأن السيد قاضي شؤون القاصرين راسل جميع الجهات المحددة في الفصل 16 أعلاه وأن لا تأثير لملاحظة المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون التأكد من وجود البحث الخاص المنجز من طرف قاضي شؤون القاصرين بواسطة الجهات الواردة أسماؤها بالفصل المذكور، ونتيجة البحث الإيجابية المؤيدة لتوفر شروط المادة 9 من نفس الظهير تكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.