يقوم رجال السلطة أثناء أدائهم لمهامهم الإدارية بتصرفات وأعمال تنقسم في مجملها إلى طائفتين كبيرتين وهما: الأعمال القانونية والأعمال المادية. وتتجلى الأعمال القانونية في تلك الأعمال التي يقومون بها رجال السلطة بهدف ترتيب آثار قانونية معينة، وذلك بإنشاء مراكز قانونية جديدة أو إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة من قبل سواء أكانت تلك المراكز القانونية عامة أو خاصة. أما الأعمال المادية فتتمثل في تلك الأعمال التي تقع من رجال السلطة إما بصفة إرادية تنفيذا لقواعد القانون أو لقرارات وعقود الإدارة دون أن يقصدوا إنشاء حقوق أو التزامات جديدة وإما بصفة غير إرادية عن طريق الخطأ أو الإهمال.
وحتى تكون هذه الأعمال القانونية أو المادية مشروعة ينبغي أن تكون خاضعة لأحكام القانون وإلا كان مصيرها الإلغاء من طرف القضاء الإداري لعدم مشروعيتها.
هذا، وتختص المحاكم الإدارية بالبت في طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن رجال السلطة بسبب تجاوز السلطة وفي دعاوى التعويض التي سببتها أعمال ونشاطات رجال السلطة. وهكذا يحق للمتضرر الطعن في كل قرار إداري صادر عن رجل السلطة ومشوب بعيب عدم الاختصاص أو عيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، ويمكنه المطالبة أيضا بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء هذا القرار.
وفي هذا الصدد يأتي هذا المؤلف لاستكشاف بعض ملامح التوجهات الأساسية والحديثة للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الإستئنافية والغرفة الإدارية بمحكمة النقض وذلك من خلال دراسة مجمل الأحكام والقرارات الصادرة في منازعات أعمال رجال السلطة منذ إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب.
وفي ما يلي أهم المحاور التي تناولها هذا الكتاب:
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بمجال التعمير
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بالجمعيات
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بالنقابات
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بالوقفات الاحتجاجية
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بالمراقبة الإدارية على الجماعات الترابية والغرف المهنية والجماعات السلالية
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بالوضعية الفردية لأعوان السلطة والموظفين
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بالمحلات التجارية
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بالمقالع
- منازعات قرارات رجال السلطة المتعلقة بالملك العام
- منازعات قرارات رجال السلطة المتعلقة بالترشيح في الانتخابات
- منازعات قرارات رجال السلطة المتعلقة بجواز السفر وشهادة السكنى ورخصة حمل السلاح
- منازعات قرار رجال السلطة المتعلقة بالطرد خارج التراب الوطني
- منازعات قرارات رجال السلطة المتعلقة بالترخيص باستغلال سطح سيارة الأجرة للإشهار
- منازعات قرارات رجال السلطة المتعلقة بالترخيص بفتح صيدلية أو تحويلها إلى محل آخر
- منازعات قرارات رجال السلطة المتعلقة بصرف التعويضات الممنوحة للمتضررين من الفيضانات
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بالشواهد الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بتسخير القوة العمومية
- منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية
