المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم
حكم صادر بتاريخ 02/11/2011
ملف شرعي رقم 321/10
في الموضوع: حيث يطلب المدعي الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للابن…… وإسنادها له لاستحقاقه لها، مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث إنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة فإن الاستقامة شرط من شروط استحقاق الحضانة.
وحيث إن المحكمة وتحقيقا للدعوى أمرت بإجراء بحث في القضية صرحت فيه المدعى عليها أنها أنجبت بنت في إطار علاقة غير شرعية عن طريق الاغتصاب.
وحيث إن المحكمة ثبت لها من خلال تصريح المدعى عليها أن ذلك يعتبر دليلا على سوء سلوكها يخش معه على المحضون إذا بقي عندها، وتعتبر ذلك مبرر لسقوط حضانتها.
وحيث إنه بناء على العلل السابقة فإن طلب المدعي مبني على أساس ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن المادة 171 من مدونة الأسرة خولت للأب الحق في الحضانة بعد الأم مما يتعين إسناد حضانة الطفل إلى والده المدعي.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر، لذلك وجب رفضه.
وحيث إنه يتعين تحميل المدعى عليه خاسرة الدعوى المصاريف الفصل من ق.م.م
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا غيابيا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بإسقاط حضانة المدعى عليها للمحضون وإسنادها إلى والده المدعي وتحميل المدعى عليها المصاريف، ورفض طلب النفاذ المعجل.