النظام القانوني لجائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية

التنظيم القانوني لجائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية

عبدالحكيم زروق

مقدمة:

يعود تاريخ الجوائز الرسمية التي تمنح من ميزانية الدولة في المغرب الى سنة 1925 حين قررت سلطات الحماية الفرنسية إنشاء جائزة أدبية أطلقت عليها اسم “الجائزة الأدبية الكبرى للمغرب”. هذه الجائزة، التي كانت تمنح سنوياً لأعمال تستلهم الحياة المغربية في النصف الأول من القرن الماضي، ظلت لسنوات طويلة وقفاً على الفرنسيين، سواء أكانوا مقيمين أم  عابرين من كتّاب الرحلات. لكن القاعدة كُسرت للمرة الأولى عام 1949 حين تمكن مغربي من الفوز بها، هو الأديب الراحل أحمد الصفريوي، أحد الرواد الأوائل لما أصبح يسمى اليوم “الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية”، وكان العمل الفائز روايته الأولى “سبحة العنبر”.

بعد حصول المملكة المغربية على استقلالها ألغيت هذه الجائزة، وصدر قرار عن وزير الثقافة عام 1974 قضى بإنشاء أول جائزة وطنية، هي جائزة المغرب للكتاب التي تمنح في حقول مختلفة، كما تم إحداث عدة جوائز في ميادين أخرى، لحقتها عدة تعديلات الهدف منها مسايرة المتغيرات التي يعرفها عالم البحث والابتكار.

وقد حصل المجال الديني على حصة الأسد من الجوائز الرسمية، بحيث تم إحداث جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الاسلامية، وجائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، وجائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، وجائزة محمد السادس لأهل القرآن، وجائزة محمد السادس لأهل الحديث، وجائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية، وجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية.

كما تم إحداث في مجالات أخرى جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، وجائزة الاستحقاق الكبرى الثقافية، وجائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي، وجائزة الحسن الثاني للبيئة، وجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، والجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، وجائزة المغرب للكتاب، والجائزة الكبرى للابتكار والبحث في العلوم والتكنولوجيا وميدالية العلوم والتكنولوجيا، وجائزة محمد السادس للهندسة المعمارية، وجائزة محمد السادس لفن الخط المغربي، والجائزة الوطنية لأمهر الصناع.

وسنحاول من خلال سلسلة مقالات جرد جميع الجوائز التي تم إحداثها من طرف المشرع سواء بنصوص تشريعية أم تنظيمية نشرت في الجريدة الرسمية، مع العمل على التعريف بهذه الجوائز وبيان فروعها أو أصنافها في الحالات التي يكون لها ذلك، مع بحث الشروط الواجب توافرها في المترشح لها، والوقوف عند كيفية تشكيل اللجان التي منحها المشرع صلاحية اختيار الفائزين بها، دون إغفال قيمة هذه الجوائز ومبلغ التعويضات الذي يخصص لأعضاء اللجان التي قامت بمهمة التحكيم وتحديد من له الحق في نيلها.

أولا: نظام جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية

تحدث جائزة وطنية تحت اسم جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية تمنح سنويا لمؤلف أو عدة مؤلفات في مجال الدراسات الإسلامية[1].

وتشمل جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية على الأصناف  التالية[2]:

• جائزة الكتاب المغربي في علوم القرآن والحديث والسيرة.
• جائزة الكتاب المغربي في العقيدة والسلوك.
• جائزة الكتاب المغربي في الفقه وأصوله.

وتمنح جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية لمكافأة المصنفات المغربية في أحد المجالات التي ينتمي إليها كل صنف من أصناف الجائزة المذكورين أعلاه[3].

ثانيا: شروط نيل جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية

يشترط في المؤلفات المرشحة لنيل أحد أصناف جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية[4]:

• أن يكون موضوعها في أحد أصناف الجائزة.
• أن تتوفر فيها الضوابط العلمية المتعارف عليها .
• أن تساهم في تدعيم العطاء المغربي في مجالها.
• أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو بغيرها من اللغات الحية الأخرى .
• ألا يكون أصحابها قد سبق لهم أن نالوا بها جائزة من قبل .

وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية من تسعة أعضاء يقترحهم الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى من ذوي الاختصاص المشهود بمكانتهم العلمية ونزاهتهم الفكرية، بالإضافة إلى ممثل عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية[5].

تودع الترشيحات لدى الكتابة العامة للمجلس الأعلى، ويعهد إلى لجنة جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية بالقراءة وتحديد المصنفات الفائزة من بين:

• مصنفات الكتاب المغاربة التي صدرت بالمغرب في السنة السابقة للسنة التي تمنح فيها الجائزة وتم ترشيحها من قبل أصحابها.
• مصنفات الكتاب المغاربة التي صدرت بالخارج في السنة السابقة للسنة التي تمنح فيها الجائزة، سواء تم ترشيحها من قبل أصحابها أو أحد أعضاء اللجنة أو من قبل هيئات ثقافية أو علمية أو أكاديمية[6].

تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا في أول اجتماع لها، ويمكنها أن تستعين بلجان فرعية للقراءة يطلب منها إعداد تقارير عن المصنفات المرشحة[7].

تجتمع اللجنة لدراسة المصنفات المرشحة وقراءتها وتقديم تقارير عنها في جلسات تحدد تواريخها من طرف الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى، ولا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل[8].

وتحدد اللجنة في اجتماع خاص الفائز الأول في كل صنف من أصناف الجائزة، وتعتمد قراراتها إما بالاتفاق أو عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يعتبر صوت الرئيس مرجحا[9]. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الترشح لنيل الجائزة برسم السنة التي يعين عضوا فيها. كما لا يجوز أن يرشح للجائزة من سبق له أن فاز بأحد أصنافها إلا بعد مرور عشر سنوات على نيلها[10].

ثالثا: قيمة أصناف جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية وتعويضات أعضاء لجنتها

يمنح الفائز في كل صنف من أصناف جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية مبلغ خمسين ألف درهم (50.000)، مع شارة تذكارية وشهادة تنويهية[11].

ويؤدى مبلغ جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية بأصنافها الثلاثة وكذا مصاريف تنظيمها من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية[12].

وتسلم جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب[13].

هذا، وتمنح تعويضات هامة لأعضاء لجنة جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية عن مشاركتهم في أشغالها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية[14].

تمنح تعويضات جزافية لأعضاء لجنة جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية على الشكل التالي[15]:

• تعويض جزافي قدره 15.000 درهم لرئيس اللجنة؛
• تعويض جزافي قدره 13.000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجنة.

كما يمنح تعويض جزافي قدره 7.000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجان الفرعية التي يمكن أن تستعين بها.

[1] – المادة 1 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”، منشور في الجريدة الرسمية عدد 5646 بتاريخ 6 رجب 1429 (10 يوليو 2008).

[2] – المادة 2 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[3] – المادة 3 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[4] – المادة 4 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[5] – المادة 5 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[6] – المادة 6 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[7] – المادة 7 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[8] – المادة 8 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[9] – المادة 9 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[10] – المادة 10 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[11] – المادة 11 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[12] – المادة 12 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[13] – المادة 13 من المرسوم رقم 2.07.207 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)  بإحداث “جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية”

[14] – المادة الأولى من القرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1619.08 صادر في 27 من شعبان 1429 (28 أغسطس 2008) بمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 5667 بتاريخ 21 رمضان 1429 ( 22 سبتمبر 2008).

[15] – المادة الثانية القرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1619.08 صادر في 27 من شعبان 1429 (28 أغسطس 2008) بمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية.