قرار المجلس الدستوري رقم 393 بتاريخ 03 مايو 2000:
“….وحيث إن مضامين المطبوعات الموزعة على عموم الناخبين في هذه النازلة خلال الحملة الانتخابية بما تحمله من عبارات شتم وقذف بالخيانة بغض النظر عن صحتها من عدمها فإنها انحرفت عن الضوابط والسلوك الانتخابيين وتجاوزت حدود الحرية في ممارسة الدعاية الانتخابية لتشكل مناورات تدليسية لإفساد الانتخابات والتأثير في الناخبين لتحويل أصواتهم بطرق منافية للقانون، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء نتيجة الاقتراع”.