جائزة المغرب للكتاب يمكن أن يرشح لها الكتاب القانوني، قيمتها مائة وعشرون ألف درهم

التنظيم القانوني لجائزة المغرب للكتاب

عبدالحكيم زروق

دكتور في الحقوق

مقدمة:

تثير مسالة الجوائز الرسمية التي تمنح من طرف الدولة المغربية في مجالات البحث والابتكار عددا كبيرا من التساؤلات والإشكالات، إن على مستوى قيمة هذه الجوائز أو على صعيد مصداقيتها ومدى إشهار شروطها نيلها وعلم العموم بها، وذلك في سبيل تحقيق نوع من الشفافية وتكريس تكافؤ الفرص بين جمهور الباحثين والمبتكرين.

هذا، ويعود تاريخ الجوائز الرسمية التي تمنح من ميزانية الدولة في المغرب الى سنة 1925 حين قررت سلطات الحماية الفرنسية إنشاء جائزة أدبية أطلقت عليها اسم “الجائزة الأدبية الكبرى للمغرب”. هذه الجائزة، التي كانت تمنح سنوياً لأعمال تستلهم الحياة المغربية في النصف الأول من القرن الماضي، ظلت لسنوات طويلة وقفاً على الفرنسيين، سواء أكانوا مقيمين أم  عابرين من كتّاب الرحلات. لكن القاعدة كُسرت للمرة الأولى عام 1949 حين تمكن مغربي من الفوز بها، هو الأديب الراحل أحمد الصفريوي، أحد الرواد الأوائل لما أصبح يسمى اليوم “الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية”، وكان العمل الفائز روايته الأولى “سبحة العنبر”.

بعد حصول المملكة المغربية على استقلالها ألغيت هذه الجائزة، وصدر قرار عن وزير الثقافة عام 1974 قضى بإنشاء أول جائزة وطنية، هي جائزة المغرب للكتاب التي تمنح في حقول مختلفة، كما تم إحداث عدة جوائز في ميادين أخرى، لحقتها عدة تعديلات الهدف منها مسايرة المتغيرات التي يعرفها عالم البحث والابتكار.

وقد حصل المجال الديني على حصة الأسد من الجوائز الرسمية، بحيث تم إحداث جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الاسلامية، وجائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، وجائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، وجائزة محمد السادس لأهل القرآن، وجائزة محمد السادس لأهل الحديث، وجائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية، وجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية.

كما تم إحداث في مجالات أخرى جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، وجائزة الاستحقاق الكبرى الثقافية، وجائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي، وجائزة الحسن الثاني للبيئة، وجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، والجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، وجائزة المغرب للكتاب، والجائزة الكبرى للابتكار والبحث في العلوم والتكنولوجيا وميدالية العلوم والتكنولوجيا، وجائزة محمد السادس للهندسة المعمارية، وجائزة محمد السادس لفن الخط المغربي، والجائزة الوطنية لأمهر الصناع.

وسنحاول من خلال سلسلة مقالات جرد جميع الجوائز التي تم إحداثها من طرف المشرع سواء بنصوص تشريعية أم تنظيمية نشرت في الجريدة الرسمية، مع العمل على التعريف بهذه الجوائز وبيان فروعها أو أصنافها في الحالات التي يكون لها ذلك، مع بحث الشروط الواجب توافرها في المترشح لها، والوقوف عند كيفية تشكيل اللجان التي منحها المشرع صلاحية اختيار الفائزين بها، دون إغفال قيمة هذه الجوائز ومبلغ التعويضات الذي يخصص لأعضاء اللجان التي قامت بمهمة التحكيم وتحديد من له الحق في نيلها.

أولا: نظام جائزة المغرب للكتاب

تحدث جائزة تحت اسم جائزة المغرب للكتاب وتمنح سنويا لمؤلف أو عدة مؤلفات في الإنتاج الأدبي والدراسات والترجمة[1].

وتشتمل جائزة المغرب للكتاب على الأصناف التالية[2]:

• جائزة المغرب للآداب؛
• جائزة المغرب للدراسات؛
• جائزة المغرب للترجمة.

وسنحاول في ما يلي دراسة كل صنف على حدة.

أ- جائزة المغرب للآداب

تشتمل جائزة المغرب للآداب على جائزتين مستقلتين[3]:

• جائزة المغرب للشعر؛
• جائزة المغرب للسرديات والمحكيات.

وترشح للجائزة الأولى المصنفات المغربية في مجال الشعر، وترشح للجائزة الثانية المصنفات المغربية في مجال الرواية والقصة القصيرة والمسرحية.

ب- جائزة المغرب للدراسات

تشتمل جائزة المغرب للدراسات على جائزتين مستقلتين:

جائزة المغرب للعلوم الإنسانية والاجتماعية؛

جائزة المغرب للدراسات الأدبية والفنية .

ترشح للجائزة الأولى المصنفات المغربية في ميادين الفلسفة والفكر الإسلامي والعلوم الاجتماعية والتربوية والنفسية والانثربولوجيا واللغة العربية واللسانيات والمعاجم والتاريخ والجغرافية والإعلام والاتصال والآثار والتراث الشعبي والقانون والاقتصاد والسياسة والإدارة والبيئة وحقوق الإنسان.

ترشح للجائزة الثانية المصنفات المغربية في الميادين الدراسات الأدبية والمذكرات والبيوغرافيات والنقد الفني.

ج- جائزة المغرب للترجمة

تمنح جائزة المغرب للترجمة لمكافأة[4]:

– المصنفات الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية من قبل الكتاب المغاربة في ميادين الآداب والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية وكذا المناقشات العلمية المعاصرة :

– المصنفات المغربية المترجمة من قبل الكتاب المغاربة إلى لغة أخرى في نفس الميادين تخصص لهذا الصنف جائزة واحدة.

ثانيا: كيفية عمل لجنة جائزة المغرب للكتاب وشروط نيلها

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة سنويا خمس لجان علمية خاصة بكل صنف من الجوائز أعلاه تتشكل كل واحد من خمسة أعضاء ويعهد إليها بالقراءة والمداولة والتحكيم وتحديد المصنفات الفائزة من بين:

• مصنفات الكتاب المغاربة التي صدرت بالمغرب في السنة السابقة التي تمنح خلالها جائزة المغرب للكتاب وتم إيداعها بصورة قانونية لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية؛
• المصنفات المرشحة من قبل أصحابها أو من قبل هيأت مهنية أو ثقافية أو  تربوية أو أكاديمية، على أن يرفق الترشيح بطلب خطي يوقعه المؤلف في حالة ترشيح مصنفه من قبل الغير؛
• مصنفات الكتاب المغاربة الصادرة بالخارج في السنة السابقة للسنة التي تمنح خلالها جائزة المغرب للكتاب أو قبل ذلك بسنتين سواء ثم إيداعها القانوني بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية أم لا.

وتنتخب كل لجنة من اللجان الخمس المشار إليها أعلاه من بين أعضائها رئيسا ومقررا.

كما تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة منسقا عاما للجائزة، يحضر مداولات اللجان أعلاه، ويحق له إبداء الرأي دون المشاركة في التصويت. وتعين أيضا السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة رئيس لجنة جائزة المغرب للكتاب من بين الشخصيات الوطنية التي تولي اهتماما بالميادين الثقافية. ويمكن لهذه اللجنة أن تستعين بلجان فرعية للقراءة يطلب منها إعداد تقارير عن المصنفات المرشحة [5].

وعند المداولة النهائية تجتمع اللجان بكامل أعضائها في جلسة واحدة سرية ومغلقة تحرر تقريرا نهائيا معللا للمصنفات الفائزة مباشرة بعد إنهاء عملها يسلم لوزير الثقافة الذي يعلن على الجائزة[6] .

وتسلم جائزة المغرب للكتاب سنويا في احتفال رسمي أثناء انعقاد المعرض الدولي للكتاب. وإذا لم ينعقد المعرض في موعده المعتاد فإنها تسلم بشكل منفصل عنه[7].

ولا يجوز منح جائزة المغرب للكتاب لعضو في إحدى اللجان[8]. ولا يجوز أن يرشح لجائزة المغرب للكتاب من سبق له أن فاز بها إلا بعد مرور خمس سنوات على السنة التي نال خلالها الجائزة[9]. ويراعى في عمل المرشح لجائزة المغرب للكتاب ألا يكون قد أجيز من جهة وطنية ام عالمية ويبقى للجنة أعلاه أن تحدد ما إذا كان المصنف لا يدخل ضمن الصنف أعلاه ويستحق بالتالي الترشح للجائزة[10].

ثالثا: قيمة جائزة المغرب للكتاب وتعويضات أعضاء لجنتها

يمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب[11]:

• شهادة؛
• تذكارا؛
• ومبلغا ماليا صافيا قدره مائة وعشرون ألف درهم 120.000 درهم

كما تمنح تعويضات جزافية لأعضاء لجنة جائزة المغرب للكتاب عن مجموع خدماتهم وتحدد على الشكل التالي[12]:

• تعويض جزافي قدره عشرة ألاف ( 10.000) درهم كحد أقصى لرئيس اللجنة؛
• تعويض جزافي قدره خمسة ألاف ( 5.000) درهم كحد أقصى لكل عضو من أعضاء اللجنة وعددهم خمسة؛
• تعويض جزافي قدره ثلاثة ألاف ( 3.000) درهم كحد أقصى لكل عضو من أعضاء اللجان الفرعية.

ويحدد عدد أعضاء اللجان الفرعية في خمسة (5) أعضاء كحد أقصى داخل كل لجنة.

ويتم منح مبلغ جائزة المغرب للكتاب وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لأعضاء لجان جائزة المغرب للكتاب عن مجموع الخدمات المقدمة من طرفهم من الاعتمادات المرصدة برسم الحساب الخاص المسمى الصندوق الوطني للعمل الثقافي وتحدد بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة[13].

[1] – المادة 1 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب، منشور في الجريدة الرسمية عدد 5470 بتاريخ 10 شوال 1427 (2 نوفمبر2006).

[2] – المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب.

[3] – المادة 3 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب كما تم تتغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم 2.08.544 صادر في 24 من رجب 1430( 17 يوليو 2009).

[4] – المادة 5 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب.

[5] – المادة 6 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب كما تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم 2.08.544 صادر في 24 من رجب 1430( 17 يوليو 2009)

[6] – المادة 7 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب كما تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم 2.08.544 صادر في 24 من رجب 1430( 17 يوليو 2009)

[7] – المادة 8 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب.

[8] – المادة 9 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب كما تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم 2.08.544 صادر في 24 من رجب 1430( 17 يوليو 2009)

[9] – المادة 11 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب.

[10] – المادة 12 المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب.

[11] – المادة 13 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب كما تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم 2.08.544 صادر في 24 من رجب 1430( 17 يوليو 2009)

[12] – المادة 2 من قرار  مشترك لوزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة رقم 1585.07 صادر في 24 من رجب 1428 (9 أغسطس 2007) بمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة المغرب للكتاب واللجان الفرعية. منشور في الجريدة الرسمية عدد 5561 بتاريخ 4 رمضان 1428 (17 سبتمبر 2007).

[13] – المادة 10 من المرسوم رقم 2.05.830 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث الجائزة المغرب للكتاب كما تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم 2.08.544 صادر في 24 من رجب 1430( 17 يوليو 2009)